فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، أن توفير السكن الآمن واللائق للمواطنين هو حق مكفول دستورياً، مشيراً إلى أن المعيار الأساسي للسكن الملائم يتمثل في العيش داخل تجمع عمراني آمن ومتصل بكافة الخدمات الأساسية، وأوضحت أن المبادرة الرئاسية تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال مسارين متوازيين يضمنان وصول الخدمات لجميع المواطنين في الريف المصري.
مشروعات ضخمة للبنية التحتية
وأوضح "جاد الكريم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي ام سي، أن المسار الأول تنفذه الدولة من خلال استثمارات مالية ضخمة لإنشاء مشروعات البنية الأساسية في القرى، وتتضمن هذه المشروعات توصيل شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب، ومصادر الطاقة، وتقريب الخدمات للمواطنين، وأشار إلى أنه بمجرد انتهاء الدولة من هذه المشروعات، تتمكن النسبة الأكبر من منازل القرية من الاستفادة المباشرة والاتصال بهذه الخدمات الحيوية.
تدخلات "سكن كريم" للأسر المتعففة
ولفت مدير وحدة "حياة كريمة" إلى الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني للتعامل مع نسبة من منازل الأسر المتعففة والأولى بالرعاية، والتي لا تسمح حالتها الإنشائية أو قدرات أصحابها المالية بالاتصال بالشبكات الجديدة، وهنا تتدخل مبادرة "سكن كريم" لرفع كفاءة هذه المنازل، أو إحلالها وتجديدها بالكامل، لتصبح مؤهلة لاستقبال الخدمات الأساسية وتوفير بيئة معيشية تليق بأصحابها.
وثمّن الدكتور ولاء جاد الكريم جهود منظمات المجتمع المدني الشريكة، وعلى رأسها مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، ومؤسسة مصر الخير، وذلك تحت مظلة "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي تقدمان دعماً كاملاً وتيسيرات مستمرة لإنجاح هذه التدخلات، مما أحدث نقلة نوعية حقيقية في جودة حياة المواطن المصري بالقرى والمناطق المستهدفة.
