فيسبوك
واتساب
أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن التقارب المصري الماليزي لا يقتصر على التوافق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وإنما يمتد إلى التعاون الاقتصادي والصناعي، والاستفادة من التجارب الآسيوية في توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وأوضح أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية، أن ماليزيا تعد واحدة من التجارب الاقتصادية المهمة في جنوب شرق آسيا، وأن العلاقات المصرية الماليزية تستند إلى روابط تاريخية وشعبية وثقافية قوية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من الطلاب الماليزيين الذين تلقوا تعليمهم في الأزهر الشريف، وأصبح بعضهم وزراء ومسؤولين في بلادهم.
توافق مصري ماليزي بشأن القضية الفلسطينية وإحلال السلام
وأشار الكاتب الصحفي إلى وجود تقارب كبير بين الرؤى المصرية والماليزية تجاه القضايا السياسية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة إحلال السلام وإنهاء التوترات والصراعات في المنطقة.
وأضاف أن مصر وماليزيا تتفقان على أهمية استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه وإقامة دولته، موضحًا أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية استراتيجية لمصر، وتحظى في الوقت نفسه باهتمام كبير لدى ماليزيا باعتبارها إحدى الدول الإسلامية المهمة.
ولفت إلى أن الدول صاحبة التجارب الاقتصادية الصاعدة، ومنها ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا، تتأثر بالصراعات والتوترات العالمية، وهو ما يعزز أهمية التوافق بشأن الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.
العلاقات الاستراتيجية تتجاوز التعاون التجاري
وأكد أكرم القصاص أن مصر تتجه إلى بناء علاقات استراتيجية مع عدد من الدول الآسيوية، على غرار ما تحقق في العلاقات مع كوريا الجنوبية، إلى جانب تطوير التعاون مع ماليزيا وإندونيسيا وغيرها من الدول التي تربطها بالقاهرة علاقات تاريخية ممتدة.
وأوضح أن الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي يجعل التعاون أكثر شمولًا، بحيث لا يقتصر على التبادل التجاري، بل يمتد إلى التنسيق السياسي والأمني والدبلوماسي، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتسق مع الموقف المصري الداعي إلى إصلاح النظام الدولي، ليصبح أكثر عدالة وتوازنًا وقدرة على التعامل مع التحولات العالمية.
مصر تنوع شراكاتها مع مراكز صنع القرار في العالم
وقال الكاتب الصحفي إن مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي في العالم تشهد تغيرات متسارعة، نتيجة التحولات التكنولوجية والتغيرات في موازين القوى الدولية والإقليمية، وهو ما يدفع مصر إلى توسيع علاقاتها مع مختلف القوى المؤثرة عالميًا.
وأضاف أن القاهرة تعمل على تنويع شراكاتها الدولية، والاستفادة من التجارب الاقتصادية للدول التي تتشابه معها في الطموحات التنموية، مؤكدًا أن مصر لا تمثل سوقًا استهلاكية فقط، وإنما تمتلك فرصًا للتعاون في مجالات البناء والصناعة والاستثمار.
توطين الصناعات الآسيوية يوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد المصري
وشدد أكرم القصاص على أهمية الاستفادة من التجارب الصناعية الناجحة في كوريا الجنوبية وماليزيا ودول جنوب شرق آسيا، مؤكدًا أن نقل الخبرات لا يعني استنساخ التجارب الاقتصادية بحذافيرها، وإنما الاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري واحتياجاته.
وأوضح أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعات، خاصة أن عددًا من الدول الآسيوية يمتلك خبرات متقدمة ومنتجات تتمتع بسمعة جيدة في السوق المصرية.
وأضاف أن مجالات التعاون المحتملة تشمل الصناعات التكنولوجية والطاقة الجديدة والمتجددة والسيارات الكهربائية والطاقة الخضراء، مشيرًا إلى أن توطين هذه الصناعات يسهم في توفير فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرصة لجذب الصناعات التصديرية
وأشار الكاتب الصحفي إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا مهمًا للاستفادة من الشراكات الصناعية الدولية، خاصة أن جانبًا كبيرًا من إنتاج المشروعات المقامة بها يستهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن التوسع في الصناعات الموجهة للتصدير يدعم الاقتصاد المصري، ويسهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب توفير فرص عمل للعمالة الفنية المؤهلة.
وأكد أن التعاون مع الدول الآسيوية يتيح كذلك فرصًا مهمة في مجالات التدريب المهني والتعليم الفني وتأهيل العمالة، باعتبارها عناصر أساسية لنجاح استراتيجية توطين الصناعة في مصر.
