القطاع الخاص يقود توسعات الطاقة النظيفة.. قدرات جديدة من الرياح والشمس والتخزين

على امتداد خريطة الطاقة في مصر، تواصل مشروعات الرياح والشمس حجز مساحة أكبر داخل مزيج الكهرباء، في مسار لا يقتصر على زيادة القدرات المنتجة فحسب، وإنما يعكس أيضًا اتساع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، بالتوازي مع توجه الدولة نحو التحول الطاقي وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء.

وتكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، عن دخول قدرات جديدة من محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية حيز التشغيل التجاري خلال العام المالي 2024/2025، نفذها القطاع الخاص، بواقع 1150 ميجاوات من طاقة الرياح، و700 ميجاوات من المحطات الشمسية، إلى جانب 300 ميجاوات من بطاريات التخزين.

1150 ميجاوات جديدة من طاقة الرياح

وحظيت طاقة الرياح بالنصيب الأكبر من القدرات الجديدة، من خلال مشروعين بإجمالي 1150 ميجاوات، حيث دخلت محطة رياح البحر الأحمر بقدرة 650 ميجاوات مرحلة التشغيل التجاري، إلى جانب محطة «أمونت» لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.
وتعكس هذه القدرات حجم التوسع في الاعتماد على طاقة الرياح ضمن مشروعات القطاع الخاص، في إطار توجه أوسع لزيادة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مزيج الطاقة.

700 ميجاوات من الطاقة الشمسية

وفي مسار موازٍ، أضيفت 700 ميجاوات من قدرات الطاقة الشمسية، موزعة بين محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، والمحطة الشمسية «أكوا باور» بقدرة 200 ميجاوات.
ولم يتوقف مشروع أبيدوس عند إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إذ اقترن ببطاريات تخزين بقدرة 300 ميجاوات، بما يضيف إلى المشروعات الجديدة عنصر تخزين الطاقة إلى جانب قدرات التوليد من المصادر المتجددة.

القطاع الخاص في قلب التحول الطاقي

وتضع خطة التنمية هذه المشروعات في قلب توجه الدولة نحو التحول الطاقي، باعتبارها ركيزة لدعم تنويع مزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية، بالتوازي مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
ويتسق هذا التوجه، بحسب الخطة، مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي يتضمن توجهها الثاني استمرار وجود الدولة مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في عدد من الأنشطة والقطاعات، ومن بينها قطاع الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء.