قانون الرياضة المعدل ينشئ مركزًا مستقلًا لتسوية المنازعات الرياضية

اهتم المشرع في قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 المعدل بإنشاء مركز لفض المنازعات الرياضية، وذلك في المادة "66" من القانون والتي تنص على إنشأ مركز يسمى"مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

اختصاص المركز بتسوية المنازعات الرياضية بالوساطة أو التوفيق أو التحكيم

وخصصت المادة "67" المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:

منازعات تطبيق قانون الرياضة واللوائح المنظمة للهيئات الرياضية

1- المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

2-  المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:

3 - عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضة

- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

-        عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.

-     عقود الدعاية والإعلان.

-     عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

-    عقود التدريب بين المدربين والأندية

-     عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم

-       عقود وكلاء تنظيم المباريات.

- المنازعات الرياضية الأخرى.