النائب حازم الجندي: الإصدار الثاني من السردية الوطنية يعزز كفاءة التخطيط الاقتصادى

أكد النائب حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، أن الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس تطورا نوعيا في فكر الحكومة تجاه إدارة الاقتصاد الوطني، موضحا أن الوثيقة الجديدة جاءت أكثر شمولا واتساقا مع أولويات المرحلة الراهنة، وتقدم خريطة طريق واضحة للسياسات الداعمة للنمو والتشغيل حتى عام 2030.

وأضاف «الجندي» أن تصدر محور التنمية البشرية للإصدار الجديد يؤكد تبني الدولة نموذجا اقتصاديا يرتكز على الاستثمار في الإنسان من خلال تحسين خدمات الصحة والتعليم وتعزيز العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن هذا التوجه هو الأساس الحقيقي لتحقيق نمو مستدام يشعر بثماره المواطن في حياته اليومية، ويضمن رفع جودة الحياة وتوسيع فرص العمل أمام الشباب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إعلان وزيرة التخطيط عن حشد 9.5 مليار دولار تمويل ميسر خلال الفترة من 2023 إلى 2026 يعكس نجاحا ملموسا لجهود التعاون الدولي، مؤكدا أن توجيه هذه الموارد في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية يسهم في دعم الموازنة العامة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويخفف من أعباء الاقتراض التجاري، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها التنموية دون ضغوط مالية إضافية.

وأكد «الجندي» أن اعتماد السردية على برنامج تنفيذي بمؤشرات أداء واضحة لكافة الوزارات يمثل نقلة حديثة في إدارة خطط التنمية، حيث تقوم على أهداف رأسية محددة لكل وزارة وأهداف أفقية مشتركة تضمن الاتساق والتكامل في التنفيذ، موضحا أن هذا التنسيق المؤسسي الواسع بين أكثر من 50 جهة ووزارة يعزز فعالية السياسات ويضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على التصدير.

وأوضح النائب حازم الجندي أن المستهدفات الكمية التي تضمنتها الوثيقة، وفي مقدمتها تحقيق نمو بنسبة 7.5% في 2030 ورفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72%، إضافة إلى زيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح ورفع مساهمة الصناعات التحويلية والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، تعكس رؤية طموحة لكنها قابلة للتحقق من خلال سياسات متكاملة وتشريعات محفزة لبيئة الأعمال.

وشدد «الجندي» على أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية يبعث برسالة ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويؤكد أن الحكومة تسير وفق منهج منظم يوازن بين الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، بما يرسخ استقرار الاقتصاد المصري ويحقق مصلحة المواطن باعتباره محور عملية التنمية الشاملة.