شهدت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة تغيرات ملحوظة منذ بداية العام الماضي 2025، متأثرة بالطفرة النتاجية التي تحققت على مستوى تعميق التصنيع المحلى للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا فى مصر، باستثناء صناعات مازالت فى طور التقدم وعلى رأسها السيارات.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي واردات السلع الاستهلاكية المعمرة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق له 2024، نتيجة ارتفاع واردات السيارات.
وسجل إجمالي قيمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو 3 مليارات و390 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، ارتفاعا من ملياري و911 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له بزيادة بلغت 479 مليون و357 ألف دولار.
وتشمل قائمة أهم واردات السلع الاستهلاكية كلا من الثلاجات والغسالات وتليفزيونات وسيارات ركوب وأجهزة تليفون الأفراد وأثاث ومقاعد وحوامل فرش.
وترجع زيادة واردات السلع الاستهلاكية المعمرة إلى القفزة التي سجلتها واردات سيارات الركوب خلال الفترة المذكورة، حيث استحوذت وحدها على نحو ملياري و388 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي 2025، بينما كانت مليار و931 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له 2024، بزيادة بلغت 457 مليون و37 ألف دولار، يليها واردات أثاث ومقاعد وحوامل فرش، بقيمة بلغت 103 مليون و928 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 89 مليون و511 ألف دولار في الفترة المناظرة لها عام 2024، بزيادة بلغت 14 مليون و417 ألف دولار، وأخيرا واردات الموبايلات والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و170 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، مقابل 3 ملايين و637 ألف دولار فى الفترة المناظرة لها عام 2024، بزيادة بلغت 533 ألف دولار.
وفى المقابل تراجعت عدة بنود لواردات مصر من السلع الاستهلاكية العمرة، ومن بينها واردات الثلاجات وسجلت 95 مليون و44 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الماضي 2025، مقابل 136 مليون و49 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2024، بتراجع قيمته 41 مليون دولار، يليه واردات الغسالات وبلغت قيمتها 14 مليون و567 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2025، مقابل 24 مليون و67 ألف دولار في الفترة المناظرة لها من 2024، بتراجع قيمته 9 ملايين و500 ألف دولار، وأخيرا واردات الأشرطة والأقراص الممغنطة وسجلت 28 مليون و720 ألف دولار عام 2025، مقابل 56 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، بتراجع قيمته 27 مليون و339 ألف دولار.