فيسبوك
واتساب
- خبرتي التنفيذية ستجعل الرقابة أكثر واقعية وتوازنًا لدعم الدولة المصرية
- وجودي تحت القبة استكمال لمسيرة خدمة الوطن وليس انتقالًا شكليًا من موقع لآخر
- «حياة كريمة» نموذج للتكامل بين التنفيذ والتشريع وسندعمه بكل ما نملك
- قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحّة لأنه بوابة التنمية في القرى والمحافظات
- لسنا حزب أرقام.. «الجبهة الوطنية» تؤسس بيت خبرة تشريعي يصنع الفارق
- الانتخابات عبّرت عن إرادة المصريين وسنكون عند حسن ظن الناخبين
مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، تتجه الأنظار إلى وجوه برلمانية تجمع بين الخبرة التنفيذية والثقل السياسي، وفي مقدمتها السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، ووزير الزراعة السابق وعضو مجلس النواب.
في هذا الحوار مع «اليوم السابع»، يفتح السيد القصير ملف أولوياته تحت قبة البرلمان، ويكشف رؤيته لدور النائب في المرحلة المقبلة، وكيف سينتقل من مقعد الوزير إلى موقع المشرّع والرقابي؟ واضعًا ملفات الإدارة المحلية والدعم النقدي والخدمات العامة والعدالة الاجتماعيه في صدارة اهتماماته، ومؤكدًا أن البرلمان مسؤولية وطنية لا تقبل المجاملة أو الأداء الشكلي.
هل ما تعيشه اليوم هو تتويج لمسيرة طويلة أم بداية مرحلة جديدة؟
دعني أقول بوضوح شديد ما نعيشه اليوم ليس تتويجًا بقدر ما هو بداية مرحلة جديدة من المسؤولية. صحيح أننا خضنا تجربة طويلة في العمل التنفيذي، وشرفت بالعمل وزيرًا للزراعة لفترة، حوالى خمس سنوات ساهمت فيها مع زملائى فى دعم منظومة الغذاء لكن الانتقال إلى مجلس النواب لا يمثل نهاية رحلة، بل انتقالًا إلى دور مختلف في خدمة الوطن.
والدولة المصرية تقوم على تكامل مؤسساتها، وكل مرحلة لها أدواتها ومتطلباتها، العمل التنفيذي له طبيعته، والعمل التشريعي والرقابي له ضوابطه ومسؤولياته، وأنا أنظر لوجودي تحت قبة البرلمان باعتباره مسؤولية وطنية كبيرة قبل أن يكون تشريف سياسي.
كيف تصف شعورك عقب تسلمك كارنيه عضوية مجلس النواب؟
الشعور الحقيقي الذي انتابني هو ثِقل المسؤولية. كارنيه البرلمان لا يمنح امتيازًا بقدر ما يضع التزامًا أخلاقيًا ودستوريًا أمام الشعب، أنا مؤمن بأن النائب لا يُقاس بلقبه أو بمكانه، وإنما بما يقدمه من جهد وتشريع ورقابة حقيقية تخدم الناس.
لذلك، كان أول إحساس عندي أن هذه الأمانة تتطلب عملًا شاقًا، والتزامًا كاملًا، وحضورًا دائمًا لقضايا المواطنين.
ما المحاور الرئيسية التي ستعمل عليها كنائب داخل البرلمان؟
لدينا تصور واضح يقوم على ثلاثة محاور أساسية:
المحور الأول هو المواطن، النائب يجب أن يكون صوت من انتخبه، ونبض الشارع الحقيقي. مهمتنا أن ننقل تطلعات الناس واحتياجاتهم ومشكلاتهم تحت قبة البرلمان، ثم نعمل على تحويل هذه المطالب إلى تشريعات وسياسات وإجراءات قابلة للتنفيذ وفقا لخطط زمنيه
المحور الثاني، هو ملف الخدمات، خاصة في المحافظات والقرى، هناك جهد كبير تبذله الدولة، ومبادرة «حياة كريمة» نموذج واضح لهذا التوجه، لكن دور البرلمان هو دعم هذا الجهد تشريعيًا ورقابيًا لضمان استدامته وتحقيق أقصى استفادة للمواطن.
المحور الثالث، يتمثل في الدور التشريعي والرقابي، من خلال تقديم قوانين تحقق العدالة الاجتماعية، وتدعم الاستثمار، وتوازن بين متطلبات التنمية وقدرات الدولة ودعم القطاع الزراعى والمائي وغيرها من الملفات المرتبطه بالتعليم والصحه والشباب.
ذكرت «حياة كريمة».. كيف ترى دور البرلمان في استكمال هذه المبادرة؟
«حياة كريمة» ليست مجرد مشروع خدمي، بل فلسفة دولة استهدفت تغيير وجه الريف المصري. البرلمان هنا له دور مهم في دعم كل متطلبات المبادرة مع دعم وصول الخدمات للمواطنين بشكل عادل، حيث إن التعاون البناء مع الحكومة ومؤسسات الدولة هى السبيل لدعم مسيرة البناء والتنمية والاستقرار التى تبنتها القيادة السياسية بأمانة وإخلاص.
نحن لا نعمل بمعزل عن الحكومة، بل في إطار التكامل. دورنا أن نُقيّم، ونقترح، ونقدم الحلول الواقعية إن لزم الأمر، وكل ذلك بما يخدم المواطن ويحافظ على موارد الدولة.
ما أبرز الملفات التشريعية التي تضعها في مقدمة أولوياتك؟
هناك عدة ملفات أراها ملحّة، في مقدمتها:
الدعم النقدي: نحتاج إلى مناقشة التوسع في هذا الملف بشكل مدروس يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفئات الأكثر احتياجًا.
تحفيز الاستثمار: نحتاج مراجعة بعض القوانين بما يخلق مناخًا جاذبًا للاستثمار دون الإضرار بحقوق الدولة.
الإدارة المحلية: هذا ملف شديد الأهمية، لأن المحليات هي المفرخة الحقيقية للتنمية، وتأخر قانون الإدارة المحلية يمثل فجوة يجب سدها.
التعليم والصحة: من خلال معالجة كثافة الفصول، ودعم التوسع منظومة التأمين الصحي الشامل وفق خطط زمنية واقعية وارى ان الدوله بذلت جهودا كبيره فى هذا القطاع
قانون الإدارة المحلية تحديدًا.. لماذا تراه أولوية؟
لأن الإدارة المحلية هي الذراع التنفيذية الأقرب للمواطن. لا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية في القرى والمحافظات دون إدارة محلية قوية، وتمتلك صلاحيات واضحة، كما أنها السبيل لخلق كوادر شبابية وسياسية محترمة ترفع من كفاءة الحياة السياسية والحزبية
قانون الإدارة المحلية ليس مجرد نصوص، بل إطار لإعادة تنظيم العلاقة بين المركز والمحافظات، وتحقيق اللامركزية، وتمكين الشباب، ودعم التنمية المحلية المستدامة.
كيف ستراقب الحكومة وأنت وزير سابق؟
بكل وضوح، وظيفة الوزير انتهت، اليوم أنا نائب، ولي التزامات واختصاصات مختلفة تمامًا، ولكن الخبرة التنفيذية تمنحني ميزة إضافية، وهي فهم الواقع، ومعرفة الإمكانيات، والتحديات الحقيقية التي تواجه الحكومة. هذا يجعل الرقابة أكثر واقعية، ويُجنبنا الطرح غير القابل للتنفيذ.
نحن نمارس دورًا رقابيًا يحقق التوازن بين دعم الدولة والقيام بالدور الرقابي على نحو ما كفله الدستور.
هل لديك مشروع قانون جاهز لتقديمه؟
العمل التشريعي لا يقوم على الجهد الفردي فقط. داخل حزب الجبهة الوطنية لدينا أمانات مركزية متخصصة تعمل على إعداد حزمة من التشريعات المهمة، وسيتم طرحها بالتدريج خلال دور الانعقاد، وفق أولويات المرحلة واحتياجات المجتمع.
كيف تقيم تجربة حزب الجبهة الوطنية في أول مشاركة برلمانية؟
نحن نعتبرها سنة أولى برلمان. الحزب نجح في حصد نحو 65 مقعدًا بين القائمة والفردي، وهذا رقم مهم، لكن الأهم هو الكفاءة.
لسنا حزب أرقام، بل حزب يسعى لتقديم كوادر قادرة على إحداث فارق حقيقي داخل البرلمان. لذلك نعمل عملنا على تأسيس بيت خبرة تشريعي يدعم النواب بالأفكار والدراسات والمقترحات.
ما رسالتك للناخبين بعد انتهاء الانتخابات؟
أوجه لهم كل الشكر والتقدير. أصواتهم أمانة في أعناقنا، والعملية الانتخابية تمت تحت إشراف كل المؤسسات المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية، وعبرت عن الإرادة الحقيقية للمصريين، ونعدهم بأن نكون عند حسن ظنهم، وأن نبذل كل جهد ممكن لتحمل هذه المسؤولية الوطنية.
