وكيل تشريعية الشيوخ: يجب وضع معايير عادلة لحصر الضريبة العقارية فى القرى

قال النائب طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، رغم أنه معنون بأن الضريبة على العقارات المبنية، إلا أن التعديل الوارد على ما يسمى بوحدة السكن الخاص، وهذه الأخيرة يتعرض ساكنوها لظلم فرض ضريبة على منازلهم التى لا تدر عائدا ولا دخل لها بل تتناقص قيمتها خاصة فى مناطق القرى والعزب بالمحافظات المختلفة، ومع ربط ضريبة قد تتلاشى قيمة العقار وعدم ربحه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.

وأضاف "عبدالعزيز ": الربط الذى تقوم به المصلحة وعلى وجه التحديد فى الريف ربط ظالم والحصر أظلم منه لأن المنازل فى الريف متشابهة عبارة عن منزل يعلوه ثلاث أو ٤ غرف لأب فى الدور الأرضي وباقى الأسرة فى الغرف العلوية، وفى هذا الصدد يقوم حاصرو الوحدات بحساب تلك الغرف على أنها وحدات مستقلة، ولما كان النص الوارد يتحدث عن المسكن الخاص للمكلف بالضريبة ولأسرته ولأولاده إلا أن الحصر الذى تقوم به المصلحة لا يراعى هذا الأمر.

وطالب عبد العزيز، نائب وزير المالية الحاضر فى الجلسة بالرد على الاستفسارات حتى يتثنى للأعضاء إدخال التعديلات اللازمة على النصوص، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.