نائب التنسيقية أحمد الحمامصى يطالب ببيان أوجه توزيع عائد الضريبة العقارية

قال النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: "قبل استعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب - وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ننوه أن التقرير لم يذكر التعديلات التى تناولت القانون رقم 196 لسنة 2008 ألا وهى القانون رقم 1 لسنة 2014، والقانون 103 لسنة 2012، والقانون رقم 117 لسنة 2014.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عن مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون

وقال الحمامصي: "باستعراض الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون، والتى ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، توجد إشكالية ترتب عليها تعارض مع المحور الأول من المشروع، حيث توسع المشروع في تعريف التوازن بين صون الحق في السكن الملائم وضمان عدم تسرب الإعفاء إلى نطاق الرفاهية والثروة الفائضة. 
وتابع النائب: "لا مشكلة في الاستفادة من الإعفاءات في حالة الثروة الفائضة ولكن الإشكالية تتمثل في التطبيق وليس في المبدأ، فلا يستقيم خضوع مسكن لا يدر دخل للضريبة دون وجود ضابط في فرض هذه الضريبة، خاصة وأن القيمة السوقية لا تصلح بذاتها أن تكون معياراَ للرفاهية، وذلك لأسباب كثيرة منها التغيرات السوقية وحالة الطلب والعرض في سوق العقارات".

وقال: "الدعامة التى اتخذها المشروع مبرراَ لذلك هى حكم المحكمة الدستورية، وننوه أن هذا الحكم لا يمكن القياس عليه، حيث إن الحكم تناول حالة الشخص الاعتبارى والأرض الفضاء وليس السكن"، وتابع: لم يولي المشروع اهتماماً كافياً ولم يقدم حلاً فعالاً لمشكلة التواصل بين المواطنين ولجان الحصر والتقدير رغم كثرة الشكوى من هذا الأمر فلم يأتى بجديد فيما يتعلق آلية التواصل".

وذكر في كلمته: " دكنت أتمنى من الحكومة فى المشروع الحالى أن يكون من محاور التعديل فصل لجان الحصر عن لجان التقدير وإضافة مقيم أو مثمن عقاري للجنة التقدير ، مع مراعاة إعادة تشكيل لجان الحصر والتقدير بحيث نضمن حيادية اللجان".

وتابع: وبالنسبة للمنشآت الصناعية والسياحية وما في حكمها، يكون اختيار ممثل المكلفين بناء على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف أو الجهة المختصة، حيث إن تشكيل لجان الحصر والتقدير طبقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية يفتقر إلى الخبرة العلمية والعملية مما ينتج عنه الكثير من المنازعات الضريبية.
وقال النائب: "لم يولي المشروع اهتماماً كافياً باستعراض وبيان أوجه توزيع عائد الضريبة العقارية بما يتماشى مع استراتجية مصر 2030".