فيسبوك
واتساب
أكدت وزارة الصحة والسكان حرصها الدائم على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ سياسات الرقابة الصارمة على المنشآت الطبي مشيرة إلي استمرار تنفيذ حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة على مستوى الجمهورية خاصة المتعلقة بقطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان
، وقال تقرير لوزارة الصحة والسكان : أن المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت هذه الحملات خلال عام 2025 عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة حيث تم إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة في النصف الأول من العام، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم.
• كما تم اغلاق 25 مركزًا مخالفًا في يوليو، في مناطق البدرشين والشيخ زايد بالجيزة، وبدر والشروق بالقاهرة واغلاق 15 مركزًا آخر في أكتوبر بالجيزة، لعدم استيفائها معايير السلامة والتراخيص.
وقال التقرير أن الأمانه العامة للصحة النفسية تؤكد على توافر خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة في مستشفيات الأمانة المنتشرة بجميع المحافظات، مع إمكانية الاستعلام والاستشارة عبر الخط الساخن 16023.
ودعا التقرير أسر المرضى والمواطنين إلى التأكد من ترخيص أي منشأة طبية قبل التعامل معها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر:
• الخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية: 01207474740 (اتصال أو واتساب)..
وأكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، مشيرة إلي أنها لن تتهاون في مواجهة أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تخرق القوانين، مع مواصلة جهودها الرقابية الاستباقية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وإنسانية وفق أعلى المعايير
وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن تشغيل مصحات ومراكز علاج الإدمان يخضع لضوابط وقواعد صارمة، بهدف حماية المرضى وضمان تقديم خدمة علاجية آمنة ومرخصة، مشددة على أن أي منشأة تعمل دون ترخيص رسمي تتعرض للإغلاق الفوري والمساءلة القانونية.
وتابعت الوزارة : أولى شروط الترخيص تتمثل في الحصول على موافقة رسمية من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على أن يكون الترخيص صادرًا باسم طبيب متخصص في الطب النفسي وعلاج الإدمان، ومسجل بنقابة الأطباء، مع تعيين مدير فني مؤهل ومسؤول طبيًا عن المركز.
وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية، أشارت وزارة الصحة إلى أن الحد الأقصى لعدد الأسرة داخل مراكز علاج الإدمان والطب النفسي لا يجوز أن يتجاوز 25 سريرًا، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الهندسية والطبية الخاصة بالمساحات، والتهوية، والنظافة، وتجهيز أماكن الإقامة والعلاج بما يتوافق مع المعايير المعتمدة للمنشآت الصحية.
كما شددت الوزارة على ضرورة توافر طاقم طبي وتمريضي مؤهل، وتقديم برامج علاجية معتمدة، إلى جانب الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الأمن والسلامة المهنية، خاصة نظرًا لطبيعة الحالات النفسية التي يتم التعامل معها داخل تلك المراكز.
وأكدت وزارة الصحة أن التعامل مع الأدوية، لاسيما الأدوية الخاضعة للرقابة، يجب أن يتم وفقًا للقانون، مع حظر تام لحيازة أو استخدام أي مواد مخدرة خارج الإطار القانوني، وفي حال عدم وجود معمل تحاليل داخل المركز، يشترط التعاقد مع معمل خارجي مرخص.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن جميع مراكز علاج الإدمان تخضع لأحكام قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، وتعمل تحت رقابة الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والمجلس القومي للصحة النفسية، مع الالتزام بتوثيق سجلات المرضى وحفظ حقوقهم الإنسانية والقانونية.
وقالت وزارة الصحة إن الالتزام بهذه الضوابط ليس إجراءً إداريًا فحسب، بل ضرورة لحماية المرضى من الممارسات غير الآمنة، وضمان تقديم خدمة علاجية متكاملة، محذرة من خطورة اللجوء إلى مصحات غير مرخصة لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المرضى وسلامتهم
ومن جانبة أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن ملف الصحة النفسية وعلاج الإدمان يحظى باهتمام بالغ من الدولة، وعلى رأسها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تحاول استغلال حاجة المرضى وأسرهم عبر منشآت غير مرخصة وأن المخالفات التي تم رصدها في مركز المريوطية لا تندرج تحت بند المخالفات الإدارية البسيطة، بل هي "مخالفات تهدد صحة وحياة النزلاء بشكل مباشر وأن أبرز تلك المخالفات تمثلت في غياب معايير مكافحة العدوى، انعدام الاشتراطات الصحية اللازمة، وعدم وجود كوادر طبية متخصصة ومؤهلة للتعامل مع المرضى، مما يحول هذه الأماكن إلى بؤر للخطر بدلاً من العلاج.
مصير النزلاء والسرية التامة
وحول مصير المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج داخل هذه المراكز المخالفة، قال "عبد الغفار" أنه تم التعامل الفوري مع الموقف بنقلهم إلى مراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، لتلقي الرعاية الطبية السليمة.
وشدد على أن "سرية بيانات المرضى مكفولة بحكم القانون"، مطمئناً الأسر والمرضى بأن العلاج في المراكز الحكومية يتم في سرية تامة ولا داعي للقلق من إفشاء أي معلومات، داعياً المواطنين للتوجه مباشرة إلى المراكز الحكومية المعتمدة التي تقدم خدمات طبية وفقاً لأعلى البروتوكولات العلمية ووجه رسالة عاجلة للأسر المصرية، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية لمراكز "بئر السلم". وطالب الأهالي بضرورة التأكد من ترخيص المكان قبل إيداع ذويهم به
رسالة تحذير ورقم للتحقق
وأعلن وحسام عبد الغفار عن تخصيص رقم ساخن تابع للمجلس القومي للصحة النفسية، وهو (012074740)، مناشداً المواطنين بالاتصال عليه للاستفسار عما إذا كان المركز مرخصاً ومعتمداً من وزارة الصحة أم لا، وذلك لضمان سلامة المرضى وعدم وقوعهم ضحية للتجارة والاستغلال.
