فيسبوك
واتساب
استمرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في خططها لإبادة الشعب الفلسطيني ليس فقط بالهجمات المستمرة علي النازحين بالرغم من وقف اطلاق النار ولكن بقوانين جديدة تطبق حصرا علي الفلسطينيين بالإعدام في الضفة الغربية وكذلك وقف المنظمات الانسانية التي تقدم المساعدات لمن يموتون جوعا ومرضا
حكومة الاحتلال قدمت عدد من المقترحات الجديدة للعرض على الكنيست الإسرائيلي والتي تفرض الإعدام الالزامي وتطبيقه حصرا على الفلسطينيين في الضفة الغربية
مفوض حقوق الانسان: مايحدث تحدي للقوانين الدولية علي عدة مستويات
من جانيه حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية على التخلي عن خططها لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرا على الفلسطينيين، مضيفا أنها «تتحدى القانون الدولي على عدة مستويات»
جاء ذلك ردا على سلسلة من المقترحات المعروضة أمام الكنيست الإسرائيلي، بما في ذلك تعديل القانون العسكري المطبق في الضفة الغربية المحتلة، والتي تلزم المحاكم العسكرية بفرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي على جميع المدانين بالقتل وهي التهم التي يتم الإدانة بها بشكل غير قانوني علي الفلسطينيين الذين يعانون من الهجمات المستمرة من المستوطنين.
ووفق الأمم المتحدة تتضمن تعديلا على قانون العقوبات الإسرائيلي لإدخال عقوبة الإعدام لمن يدان بقتل الإسرائيليين، بأثر رجعي على المدانين فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر 2023. إضافة إلى ذلك، هناك اقتراح باستخدام عقوبة الإعدام لأعمال الإرهاب أو العنصرية أو العداء تجاه الجمهور، مؤكدا انها مصطلحات معرّفة بشكل غامض وفضفاض للغاية، بحسب مكتب حقوق الإنسان.
مفوض حقوق الانسان: المقترحات الإسرائيلية تنتهك الحق في الحياة للفلسطينيين
وقال تورك أن المقترحات الإسرائيلية لإدخال أحكام الإعدام الإلزامية لا تترك أي سلطة تقديرية للمحاكم، وتنتهك الحق في الحياة مضيفا أن صياغة هذه التشريعات، إلى جانب تصريحات السياسيين الإسرائيليين، تشير إلى أن الهدف هو أن تنطبق على الفلسطينيين فقط، الذين غالبا ما يدانون بعد محاكمات غير عادلة. وشدد على أن هذا يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالتمييز ضد الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم في المحاكمات العادلة، فضلا عن انتهاكات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال المفوض السامي إن هذه المقترحات تنتهك أيضا معايير القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالإجراءات الجنائية وفرض عقوبة الإعدام على سكان أرض محتلة. وذكّر بأن حرمان أي فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة يعد جريمة حرب.
امين عام الأمم المتحدة يندد يتعلق عمل المنظمات الانسانية في غزة
وعلي جانب أخر أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن القلق البالغ بشأن إعلان السلطات الإسرائيلية تعليق عمليات عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعا إلى العدول عن هذا الإجراء.
وشدد الأمين العام على أن جهود المنظمات الدولية غير الحكومية لا غنى عنها للعمل الإنساني المنقذ للحياة، وأن تعليق عملها يخاطر بتقويض التقدم الهش الذي أحرز أثناء وقف إطلاق النار.
وقال أمين عام الأمم المتحدة إن إعلان السلطات الإسرائيلية يأتي بالإضافة إلى القيود السابقة التي أخرّت بالفعل دخول الإمدادات الغذائية والطبية ومواد الإيواء والنظافة الضرورية إلى قطاع غزة.
وذكر المتحدث أن هذا الإجراء الأخير سيفاقم بشكل أكبر الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون، مشددا على أن إسرائيل، بموجب التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، يجب أن تسمح بمرور الإغاثة الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين وأن تُيسر ذلك مؤكدا على ضرورة أن يتمكن جميع شركاء العمل الإنساني من العمل بأمان وبما يتوافق مع المبادئ الإنسانية.
