النائب على عبد الونيس يكشف محتويات الحقيبة البرلمانية.. ويمزح: مفيهاش دولارات.. فيديو

أعرب النائب علي عبد الونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام والبساتين (حزب حماة وطن)، عن فخره الشديد بالمقر الجديد لمجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، واصفاً إياه بأنه "صرح عظيم وواجهة مصرية مشرفة تدعو للفخر"، وذلك خلال استقباله في اليوم الأول للأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية والحقائب البرلمانية.

التحول الرقمي ومحتويات الحقيبة البرلمانية

وفي بث مباشر لـ"اليوم السابع"، استعرض "عبد الونيس" -الذي يخوض دورته البرلمانية الثالثة منذ عام 2015- محتويات الحقيبة البرلمانية التي تسلمها النواب الجدد، كاشفاً عن تحول نوعي في آليات عمل المجلس، حيث تم إلغاء التعامل الورقي التقليدي واستبداله بـ"تابلت" حديث يُمكن النائب من ممارسة كافة مهامه البرلمانية، بما في ذلك تقديم الاقتراحات، متابعة الجلسات، القوانين، وجداول اللجان والمواعيد.

ومازح النائب الجمهور بشأن الشائعات حول محتويات الحقيبة قائلاً: "الشنطة مفيهاش دولارات كما يظن البعض"، مستعرضاً محتوياتها الفعلية التي ضمت:

جهاز "تابلت" للتواصل الرقمي وإدارة العمل البرلماني.

علبة تحتوي على شعار المجلس (دبوس) بنسختين (فضي وذهبي).

نسخ من الدستور المصري واللائحة الداخلية للمجلس وبعض القوانين الهامة.

قلم حبر، ونماذج لإقرارات الذمة المالية واستمارة الرقم القومي، بالإضافة إلى شارة السيارة الخاصة بالنواب.

رسالة طمأنة وأجندة تشريعية دسمة

وجه النائب علي عبد الونيس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والهيئة الوطنية للانتخابات على نزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً أن البرلمان الحالي جاء "بإرادة شعبية صرفة" تعبر عن أصوات الناخبين بأمانة.

وحول أجندته التشريعية للفصل التشريعي الجديد، كشف "عبد الونيس" عن عزمه التقدم بحزمة من التعديلات الهامة ومشروعات القوانين التي تمس المواطن بشكل مباشر، وأبرزها:

قانون الإيجار: تقديم مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن.
قانون الإجراءات الجنائية: المشاركة في التعديلات المطروحة.
الملفات الاجتماعية: قوانين جديدة تدعم "السيدة المعيلة"، وملفات المعاشات والتأمينات.
الملف الاقتصادي: تعديلات على القوانين الاقتصادية والضريبية لتناسب الظروف الحالية.
قانون الأسرة: طرح تعديلات لحل المشاكل الأسرية العالقة.

واختتم "عبد الونيس" تصريحاته برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكداً أن النواب والقيادة السياسية يشعرون بمشاكل الشارع، متوقعاً أن يشهد الفصل التشريعي الجديد انفراجة تشريعية تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.