قررت النيابة العامة إحالة صاحب شركة سياحة، وسوري الجنسية، و6 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بخطف رجل أعمال سوري وسرقة مبالغ مالية منه تحت تهديد الإكراه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية على الاستيلاء على أموال المجني عليه، حيث اعترضوا طريقه في أحد الشوارع العامة، وتكالبوا عليه بالقوة، قبل أن يجذبوه عنوة داخل سيارة كانت في انتظارهم. وتعدى المتهمون على المجني عليه بالضرب، موجهين له عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده، ما أسفر عن إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي.
تفاصيل أمر الاحالة
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين اصطحبوا المجني عليه إلى أماكن متفرقة لا يعلمها، لإبعاده عن أعين المارة ومنعه من الاستغاثة، وبث الرعب في نفسه، حتى تمكنوا من إرغامه على الإرشاد عن مكان احتفاظه بالمبالغ المالية داخل مسكنه. وعلى إثر ذلك، استولوا على مفتاح منزله قسرًا، وتوجهوا إلى محل إقامته، حيث تمكنوا من الدخول والاستيلاء على الأموال محل الجريمة، قبل أن يلوذوا بالفرار.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة خطف المجني عليه باستخدام وسيلة من وسائل الإكراه، بقصد تسهيل ارتكاب جريمة السرقة، وذلك بجذبه داخل السيارة ونقله قسرًا بين عدة أماكن لتحقيق غرضهم الإجرامي.
اتهامات النيابة
ووجهت النيابة أيضًا للمتهمين من الأول حتى الثالث تهمة انتحال صفة رسمية، بعد ادعائهم أنهم ضباط وأفراد شرطة، دون أن تكون لهم أي صفة قانونية أو إذن من الجهات المختصة، مستغلين ذلك في تقييد حرية المجني عليه وتنفيذ مخططهم الإجرامي.