فيسبوك
واتساب
ذكر مركز "الشال" الاقتصادي الكويتي أن الموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية 2025 - 2026 من المحتمل أن تسجل عجزا قيمته 6.702 مليار دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات عند صدور الحساب الختامي.
وأوضح المركز - في أحدث تقاريره - أنه بانقضاء شهر ديسمبر 2025، انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2025 - 2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي (لشهر ديسمبر) نحو 61.3 دولار، منخفضا بنحو 3.9 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو -3.9% عن معدل نوفمبر البالغ نحو 65.2 دولار للبرميل، وأدنى بنحو 6.7 دولار للبرميل أي بما نسبته -9.9% عن السعر الافتراضي المتحفظ الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولارا للبرميل، ومنخفضا بنحو 29.2 دولار عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار، وفقا لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف أن سعر برميل النفط الكويتي فيما مضى من السنة المالية الحالية حقق معدلا في حدود 68 دولارا، وهو أدنى بنحو 11.7 دولار أو بنسبة -14.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية 2024 - 2025 البالغ نحو 79.7 دولار، كذلك أدنى بنحو 22.5 دولار أو بنحو -24.9% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية.
وافترض تقرير "الشال" أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في ديسمبر الماضي بما قيمته نحو 1.126 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.910 مليار دينار، وهي قيمة أدنى بنحو 395.3 مليون دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية البالغة نحو 15.305 مليار دينار.
وأشار إلى أنه مع إضافة نحو 2.926 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.836 مليار دينار.
ونبه التقرير إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل، وفقا لتقرير "الشال" الكويتي، أن تسجل الموازنة العامة للكويت للسنة المالية الحالية 2025 - 2026 عجزا قيمته 6.702 مليار دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات عند صدور الحساب الختامي.
