أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدولة المصرية حققت طفرة غير مسبوقة في ملف العلاج على نفقة الدولة خلال عام 2025، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء الصحية عن كاهل المواطنين وتوفير رعاية طبية عادلة وآمنة للجميع.
أرقام قياسية وخدمات تشمل كل المحافظات
أوضح حسام عبد الغفار، خلال مداخلته الهاتفية على شاشة إكسترا نيوز، أنه تم إصدار أكثر من 4 ملايين و222 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 30 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه الخدمات استفاد منها أكثر من 2.472 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية، مما يعكس حرص الدولة على الوصول بالخدمة الطبية لكل مستحق في مختلف أرجاء مصر.
تغطية شاملة للأمراض المزمنة والجراحات الدقيقة
وكشف حسام عبد الغفار أن قرارات العلاج شملت تخصصات طبية دقيقة وحيوية، منها أمراض القلب، والأورام، وجراحات المخ والأعصاب، وزراعة الكلى، والقسطرة القلبية، بالإضافة إلى توفير الأدوية للأمراض المزمنة.
وأكد حسام عبد الغفار أن الخدمة لا تقتصر على مستشفيات وزارة الصحة فقط، بل تمتد لتشمل المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الشرطة، والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة، لضمان تقديم أفضل جودة علاجية.
التشخيص عن بُعد لتيسير الإجراءات على المرضى
وحول آليات تسهيل الحصول على الخدمة، أشار حسام عبد الغفار إلى الاعتماد بشكل كبير على تقنية "التشخيص عن بُعد" (Telemedicine) والربط الإلكتروني بين المحافظات والمجالس الطبية المتخصصة في القاهرة.
وأوضح حسام عبد الغفار أن هذه الخطوة أدت إلى تقليص زمن إصدار القرار إلى 48 ساعة كحد أقصى، مع إعفاء المريض من مشقة وتكلفة السفر من المحافظات البعيدة إلى العاصمة لعرض حالته على اللجان الطبية.
التحول الرقمي ينهي معاناة السفر والانتظار
واختتم حسام عبد الغفار حديثه بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة، المدعومة بالرقمة والفيديو كونفرانس، نجحت في توفير العدالة في توزيع الخدمات الصحية، وأكد أن المريض الآن يحصل على حقه في العلاج وهو في محافظته، حيث تتم مناظرة الحالات المعقدة من قبل كبار الاستشاريين عبر تقنيات التواصل الحديثة، مما يضمن سرعة التدخل الطبي وجودة الخدمة المقدمة دون أي أعباء إضافية على المواطن.