فيسبوك
واتساب
قال أمجد سعيد، المستشار القانوني لوزير الكهرباء، إن الحكومة تستهدف تشديد العقوبات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي والفقد التجاري، بعد التأكيد على أن مرحلة التوزيع تمثل الحلقة الأخطر والأكثر عرضة للتلاعب والاستيلاء على التيار.
وأضاف "سعيد" خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طارق الملا، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن أحد أبرز محاور التعديل يتمثل في تشديد العقوبة على الموظف المنحرف، بحيث تُساوى عقوبته بعقوبة سارق التيار، إدراكا لخطورة الدور الذي قد يلعبه بعض العاملين في تسهيل أو تمرير المخالفات.
وتابع "سعيد" أنه بموجب التعديل، أصبح الموظف المنحرف محل تأثيم صريح في المادة 70 من مشروع القانون، بما يضع حدا لأي تلاعب من داخل المنظومة نفسها.
ولفت "سعيد" إلي أن الحكومة أفردت مادة مستقلة للتصالح هي المادة 71، في خطوة تعكس فلسفة تشريعية تقوم على الردع دون السعي إلى العقاب المجرد، مشيرا إلي أن الحكومة لا تستهدف معاقبة المواطنين بقدر ما تسعى إلى تشجيعهم على تقنين الأوضاع والتوجه إلى التصالح، بما يضمن استرداد حقوق الدولة وتقليل الفقد التجاري دون الدخول في مسارات عقابية مطولة.
