فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الشك يُفسر لصالح المتهم"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة جنايات المستأنفة يُعد من الأحكام الفاصلة والمهمة في مسار العدالة الجنائية، بإلغاء عقوبة السجن المؤبد المقضي بها ضد "أب"، والمتهم بالاعتداء الجنسي على ابنته، وقضت ببراءته من هذه التهمة، تأكيدًا على القاعدة القانونية الراسخة التي تقضي بأن الشك يُفسَّر لصالح المتهم، وأن الإدانة لا تقوم إلا على الجزم واليقين لا على الظن أو العاطفة، وتأييد عقوبة السجن المشدد 3 سنوات والغرامة 10 ىلاف جنيه في اتهامه بحيازة وتعاطى المخدرات، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 1342 لسنة 2 قضائية.
تفاصيل الواقعة
تعود أحداث القضية إلى واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل محافظة المنيا، بعد اتهام عامل بالاعتداء الجنسي قسرًا على ابنته تحت تهديد السلاح، إلى جانب اتهامه بحيازة مواد مخدرة، وبعد ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، أُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات.
وفي حكم أول درجة، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم: بالسجن المؤبد عن تهمة الاعتداء الجنسي، وبالحبس ثلاث سنوات والغرامة عن تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، وجاء الحكم مستندًا إلى أقوال المجني عليها وتحريات رجال المباحث.
ولم يرتضِ دفاع المتهم بهذا الحكم، فتقدم بإستئناف جنايات، وأُعيد نظر القضية أمام دائرة جديدة، وخلال جلسات الاستئناف، قدّم الدفاع دفوعًا جوهرية كشفت عن خلل جسيم في الأساس الذي بُني عليه حكم أول درجة، والدليل العلمي يُسقط الإدانة، وأهم ما استند إليه الدفاع كان تقرير الطب الشرعي، والذي أثبت بشكل قاطع أن: تحليل الحمض النووي (DNA) المستخلص من ملابس المجني عليها لا يخص المتهم مطلقًا، وإنما يعود إلى شخص آخر مجهول الهوية.
وأكد الدفاع أن هذا الدليل العلمي القاطع يهدم ركن الإدانة الأساسي، ولا يجوز قانونًا تجاهله أو التعويل على أقوال مرسلة أو تحريات لا ترقى لمرتبة الدليل، تحريات غير منضبطة وتضارب في الأقوال، كما دفع الدفاع بأن تحريات المباحث شابها القصور والخطأ في الاستدلال، وأنها بُنيت على تصور مسبق للواقعة دون سند مادي ملموس، مضيفاً أن أقوال المجني عليها جاءت متناقضة بين ما قررته في تحقيقات النيابة العامة وما أدلت به أمام المحكمة، بما يُفقدها الثقة والاطمئنان، فضلًا عن تأخرها في الإبلاغ عن الواقعة عدة أيام دون مبرر منطقي، رغم توافر فرص الاستغاثة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
