كشف الإعلامي أحمد سالم، خلال حلقة برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة ON، عن تفاصيل قانونية وتنظيمية هامة تهم قطاعاً كبيراً من المواطنين المصريين، تتعلق بقرار مراجعة ورفع حظر البيع عن وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحاً الضوابط التي وضعتها الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه مع إتاحة مرونة في التصرف بالوحدات وفق شروط محددة.
كسر حظر البيع.. متى وكيف؟
أوضح أحمد سالم أن وحدات الإسكان الاجتماعي تخضع في الأصل لفترة حظر بيع أو تأجير لضمان عدم المتاجرة بدعم الدولة، ولكن القانون أتاح للمواطن إمكانية التصرف في الوحدة بعد مرور فترة زمنية محددة (غالباً ما تكون 7 سنوات من تاريخ الاستلام)، ولكن بشرط استيفاء مجموعة من الضوابط.
أبرز الشروط التي عرضها اللقاء:
وفقاً لما تناوله سالم في برنامج "كلمة أخيرة"، فإن أهم الشروط تشمل: مرور المدة القانونية: لا يجوز التصرف في الوحدة قبل انقضاء فترة الحظر المنصوص عليها في العقد. سداد كامل الثمن: ضرورة تسديد كافة الأقساط المتبقية على الوحدة السكنية للبنك. إخطار الصندوق: الحصول على موافقة كتابية من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري برفع الحظر. رد الدعم: سداد قيمة الدعم النقدي الذي حصل عليه المستفيد من الدولة، بالإضافة إلى دفع الرسوم المقررة لرفع الحظر.
تحذير من البيع غير القانوني
وشدد الإعلامي أحمد سالم على خطورة البيع بموجب "توكيلات" قبل رفع الحظر رسمياً، مؤكداً أن هذه الإجراءات غير قانونية وتُعرض الطرفين (البائع والمشتري) للمساءلة، وقد تصل العقوبة إلى سحب الوحدة السكنية والحبس والغرامة، داعياً المواطنين لاتباع الطرق الرسمية التي أتاحتها وزارة الإسكان.