طرح الإعلامي محمد علي خير، خلال برنامجه المصري افندي، حزمة من المطالب التي يتداولها المصريون العاملون في الخارج عبر منصات التواصل الاجتماعي، مناشداً الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة دراستها والرد عليها، معلناً في الوقت ذاته رفضه القاطع للدعوات المحرضة على وقف التحويلات النقدية.
مطالب جمركية وإدارية
واستعرض "خير" أبرز المطالب وهي الإعفاءات الجمركية من خلال المطالبة بالسماح لكل مغترب بإدخال سيارة إلى مصر كل 5 سنوات "بدون جمارك"، بالإضافة إلى إعفاء عدد (2) هاتف محمول من الجمارك والضرائب لكل مسافر (أحدهما للاستخدام الشخصي).
وتابع: تجديد جواز السفر حيث انتقد "خير" الفجوة الكبيرة في رسوم تجديد جواز السفر، مشيراً إلى أن تكلفته في الداخل تتراوح بين 1100 إلى 1200 جنيه، بينما تصل في الخارج إلى ما يوازي 22 ألف جنيه (حوالي 450 دولاراً)، مطالباً بأن لا تزيد رسوم التجديد في القنصلية عن 100% من السعر المحلي كحد أقصى، والمطالبة بأن لا تزيد رسوم المعاملات الورقية والمستخرجات في السفارات عن 50% زيادة عن سعر الخدمة في مصر.
واستكمل: الحماية القانونية من خلال إلزام السفارات بتوفير محامٍ تابع للسفارة للدفاع عن أي مصري يقع في مشكلة قانونية بالخارج، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً للمواطن، والمعاملة الكريمة حيث شدد على ضرورة احترام المصريين أثناء عودتهم في المطارات ومعاملتهم معاملة لائقة تضاهي معاملة السياح، وكذلك داخل السفارات والقنصليات.
التواصل الحكومي
وأشار "خير" إلى ضرورة تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية، خاصة بعد دمج وزارة الهجرة مع وزارة الخارجية، قائلاً: "محتاجين نقعد مع ولادنا في الخارج، نشرح لهم ونبعت لهم بعثات تتواصل معاهم".
وفي سياق متصل، وجه الإعلامي محمد علي خير تحذيراً للمصريين بالخارج من الانسياق وراء الدعوات التي تطالب بوقف أو تقليل التحويلات الدولارية لمصر كوسيلة للضغط على الحكومة، مؤكداً أن منظمة العمل الدولية تتوقع وصول التحويلات إلى 40 مليار دولار خلال عامين.
وقال "خير": "الضرر سيقع عليك وعلى أهل بيتك بشكل أساسي، لأن نقص العملة سيؤدي لارتفاع الأسعار"، داعياً إلى إدارة الخلاف مع الحكومة بشكل هادئ وعبر القنوات الشرعية بدلاً من الإضرار بالاقتصاد الوطني.