سامح المحمدي يكشف لـ كلمة أخيرة روشتة تحول مصر إلى واحة للأمان بالعقد الأخير

كشف الدكتور سامح المحمدي، رئيس شعبة بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن الركائز العلمية والعملية التي استندت إليها الدولة المصرية للتحول من قائمة الدول الأعلى في معدلات الجريمة إلى صدارة الدول الأكثر أماناً عالمياً. جاء ذلك خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON".

التنمية الشاملة كأداة لمكافحة الجريمة

أوضح الدكتور المحمدي أن المنظور المصري لمكافحة الجريمة خلال السنوات العشر الماضية لم يقتصر على الجانب الأمني فقط، بل استند إلى "المواجهة الشاملة". وأكد أن القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتطويرها، وإطلاق مبادرات كبرى مثل "حياة كريمة"، ساهم بشكل مباشر في تجفيف منابع الجريمة وتغيير البيئة الحاضنة للسلوكيات المنحرفة، مؤكداً أن "تحسين جودة الحياة هو خط الدفاع الأول ضد الجريمة".

الضربات الاستباقية والتطور الأمني

وأشار رئيس شعبة بحوث الجريمة إلى التطور النوعي في أداء وزارة الداخلية، حيث تحولت الاستراتيجية الأمنية من "رد الفعل" إلى "الضربات الاستباقية" والوقاية من الجريمة قبل وقوعها. وأشاد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، ومنظومات المراقبة المتطورة التي ساعدت في سرعة ضبط الجناة وتحقيق الردع العام، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجرائم الجنائية الكبرى.

انخفاض البطالة وتأثيره الاجتماعي

وتطرق د. سامح المحمدي إلى الربط بين المؤشرات الاقتصادية ومعدلات الجريمة، موضحاً أن نجاح الدولة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل عبر المشروعات القومية الكبرى، قلص من فرص انخراط الشباب في أنشطة إجرامية. وأكد أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يمثلان الظهير القوي للاستقرار الأمني الذي يشعر به المواطن اليوم.

دور البحث الجنائي والاجتماعي

وأكد المحمدي على دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في رصد الظواهر الإجرامية المستحدثة وتحليلها وتقديم التوصيات لصناع القرار، مشيراً إلى أن الدولة أصبحت تعتمد على لغة الأرقام والبحث العلمي في وضع خططها لمواجهة الظواهر السلوكية السلبية في المجتمع.

خلاصة التجربة المصرية

واختتم الدكتور سامح المحمدي حديثه بالتأكيد على أن وصول مصر إلى هذه المرتبة المتقدمة في مؤشرات الأمان الدولية هو نتاج تكامل بين "القبضة الأمنية الرشيدة" و"التنمية الاجتماعية المستدامة"، وهو ما جعل التجربة المصرية في استعادة الأمن نموذجاً يحتذى به في المنطقة.