خبير اقتصادى: هيكلة وإصلاح الهيئات الاقتصادية ضرورة ملحة

أكد مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن المبادرة التى أطلقها الكاتب الصحفى عبد المنعم عبدالفتاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع تعتبر بمثابة دعوة لإعلاء ثقافة النقاش الجاد الموضوعى المبنى على أسس علمية وتخصصية وإطلاق العنان للمقترحات ذات الطابع غير التقليدي،  وفق الضوابط والقنوات الشرعية خاصة اذا كان المقترح يحتاج الى دراسة متأنية ومستفيضة وتحليل واسع للمخاطر المحتملة

وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ" اليوم السابع " أعتقد أن المبادرة تمثل بداية معتبرة فى سبيل المزيد من الافكار والمقترحات التى من شأنها المساهمة في ايجاد حلول لمسألة الدين العام .

وحول تقديم بدائل مقترحة لازمة الدين أوضح أبو زيد ان البدائل المتاحة لوضع مسألة الدين العام على مسار نزولى تتضمن :  

أولا : كما طرحت فى عام 2023 حيث كنا نعمل على مشروع بحثى متكامل عن سيناريوهات التعامل مع الازمات الخارجية على الاقتصاد المصرى والتي  انبثق عنها وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى (2024-2030) بداخل مركز معلومات مجلس الوزراء ، وتقدمت بمقترح لإعادة النظر فى الهيئات الاقتصادية ومدى كفاءتها واسباب خسائرها والعمل على اعادة هيكلتها وحوكمتها ، وبالفعل تم الاخذ بهذا المقترح وتم انشاء لجنة اعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ،

وتم الاعلان مؤخرا عددا من التوصيات بالتصفية والالغاء او الدمج مع هيئات اقتصادية أخرى تتشابه وتتشابك فى نفس المنتج أو الخدمة  لزيادة الكفاءة الاقتصادية لتلك الهيئات وتعظيم دورها الاقتصادى فى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وتعطى مرونة أكبر للموازنة العامة للدولة عبر التخلص تدريجيا من حجم الدعم الموجه لتلك الهيئات الاقتصادية والتى تزداد سنويا حيث وصل حجم الدعم المقدم من الموازنة العامة للدولة للهيئات الاقتصادية 525.5 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2025/2026 مقابل ما يؤول للموازنة العامة من الهيئات الاقتصادية 355.3 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2025/2026 والتى تجعل العلاقة بين الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية علاقة عجز بقيمة 170.2 مليار جنيه اى ما تقدمه الموازنة العامة للدولة من دعم أكثر مما يؤؤل من الهيئات الاقتصادية .

ولذلك هيكلة واصلاح الهيئات الاقتصادية ضرورة ملحة فى سبيل ضبط الموازنة العامة للدولة وتقليل عجز الموازنة العامة والذى يستدعى المزيد من الاقتراض.

وأضاف أبوزيد أنه على سبيل الحديث عن ارتفاع الدين الخارجى لمصر  فهو يتكون من دين اجهزة الموازنة العامة ودين البنك المركزى ودين البنوك العامة ودين القطاعات الاخرى (الهيئات) بإجمالى 163.7 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2025/2026 ، فقد جاءت الزيادة فى الدين الخارجى بسبب أن البنوك ارتفع لديها حجم الدين المستحق عليها حيث وصل الى 23.56 مليار دولار فى الربع الاول من العام المالى 25/26 مقابل 22.23 مليار دولار ، وايضا ارتفع حجم الدين للقطاعات الاخرى الى 22.1 مليار دولار فى الربع الاول من العام المالى 25/26 مقابل 19.66 مليار دولار فى الربع الرابع من العام المالى 24/25 أما دين أجهزة الموازنة العامة فقد تراجع من 81.993 مليار دولار فى الربع الرابع من العام المالى 24/25 الى 80.761 مليار دولار فى الربع الاول من العام المالى 25/26 .

ثانيا:  زيادة الايرادات الضريبية عبر توسيع المجتمع الضريبى وهذا ما تقوم به الحكومة منذ فترة عبر المزيد من الحزم والتسيهلات الضريبية لزيادة الامتثال الضريبى ودخول ممولين جدد

وثالثا:  المزيد من جذب الاستثمار الأجنبي الموجه للإنتاج والتصدير لزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي وزيادة حجم الحصيلة الضريبية المستحقة عن تلك الانشطة الى جانب المساهمة فى زيادة حجم الصادرات المصرية.