الجنايات: تبيُن مأمور الضبط القضائى احمرار عينى المتهم حال مناقشته لا يبرر ضبطه

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الجنايات تؤكد: تبيُن مأمور الضبط القضائي إحمرار عيني المتهم حال مناقشته لا يبرر القبض"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة الجنايات ببراءة شخص من تهمة إحرازه بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيش"، وقيادة سيارته الخاصة كونه متعاطيا للجوهر المخدر محل الاتهام بعد أخذ عينة "بول" منه وتحليلها، ورسخت خلاله لعدة مبادئ قضائية في قضية النيابة العامة رقم 5939 لسنة 2025 رحمانية، والمقيدة برقم 1507 كلي شمال، أوضحت الحد الفاصل بين الاستيقاف والقبض أبرزها:

1- تبين مأمور الضبط القضائي احمرار عيني المتهم حال مناقشته لا يبرر القبض. 

2-الأصل أن الإنسان لا يجبر على أن يقدم دليلا ضد نفسه. 

ملحوظة: 

الحكم جاء مؤيداً لمبادئ وأحكام محكمة النقض التي أرست تلك المبادئ، فضلاً عن الشرعية الإجرائية، التي تؤكد أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق. 

وبحسب "المحكمة": الحق في الاستيقاف يختلف جذرياً عن الحق في القبض الذي لا يجوز إيقاعه مطلقاً إلا بأمر سلطة التحقيق أو بواسطة مأمور الضبط القضائي في الجرائم المتلبس بها قانوناً وعلى شخص توافرت قبله دلائل كافية على اتهامه، ولا يجوز حصوله مطلقاً من رجال السلطة العامة، وذلك لأن جوهر القبض هو حرمان الشخص حرماناً مقصوداً من حريته في الحركة والتجول جبراً عنه إذا اقتضى الأمر بينما الاستيقاف لا يعدو أن يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضع الريبة في سبيل كشف غموض هذه الريبة كما سبق القول.   

ووفقا لـ"المحكمة": إنه لما كان ذلك وبناءً عليه وكان الثابت من الأوراق أن مأمور الضبط القضائي استوقف المتهم حال قيادته سيارته لسؤاله عن رخصتي تسيير السيارة وقيادته الشخصية وهو أمر يحق لمأمور الضبط القضائي أن يأتيه وبمناقشته تحقق لديه اشتباه مبدئي وقوع المتهم تحت تأثير مادة مخدرة لعدم اتزانه واحمرار عينيه، ثم قام استناداً على هذا الاشتباه بأخذ عينة من بوله وتحليلها عن طريق الوسائل الفنية، فإن ما آتاه مأمور الضبط القضائي إنما يعد قبضاً بالمعنى الحرفي الذي أشارت إليه المحكمة سلفاً، وهو إجراء لا تبرره أبداً حالة اشتباه مبدئي، كما سطر مأمور الضبط القضائي ذلك حرفياً، ولا يقدح في ذلك أن يبرر استحصاله على العينة موضع التحليل بأن المتهم قدمها إليه طوعاً واختياراً إذ أن ذلك لا يستقيم مع طبائع الأمور، كما أنه يأتي مجافياً لأصل من أصول الاثبات وهو أن المتهم لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الاستحصال إنما جاء على غير إرادة المتهم، حتى ولو استتر تحت وصفى الطواعية والاختيار الذين أسبغهما مأمور الضبط القضائي على هذا الاستحصال في محضر ضبطه.  

وإليكم التفاصيل كاملة: 

حكم تاريخى.. "الجنايات" تُبرئ شخص من تهمة قيادة سيارته متعاطياً المخدرات رغم إيجابية عينة "البول".. وتؤكد: تبيُن مأمور الضبط القضائي إحمرار عيني المتهم حال مناقشته لا يبرر القبض.. ويوضح الحد الفاصل بين الاستيقاف والقبض