تناولت برامج التليفزيون مساء السبت، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، التى تشغل بال المواطن المصرى والرأى العام.
أكرم القصاص: رسائل الرئيس السيسي حسمت مفهوم المسؤولية والمليشيات معول هدم للدول
أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة حملت دلالات شديدة الأهمية للداخل والخارج، مشدداً على ضرورة استيعاب الحكومة والمسؤولين والمواطنين لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية من كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
الرئيس وتعريف المسؤولية العامة
وقال "القصاص" في مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إن الرئيس وضع تعريفاً واضحاً للمسؤولية العامة، مفاده أن المنصب تكليف وليس تشريفاً أو وجاهة اجتماعية، مشيراً إلى أن المسؤول الذي لا يجد في نفسه القدرة على أداء مهامه بالكفاءة المطلوبة عليه أن يفسح المجال لغيره.
وأضاف أن تلميحات الرئيس حول التغيير تعكس متابعة دقيقة لنبض الشارع ومطالب المواطنين بوجود مسؤولين فاعلين وقادرين على الإنجاز.
العقيدة الأمنية
وفيما يتعلق بقطاع الأمن، أوضح الكاتب الصحفي أن العقيدة الأمنية يجب أن ترتكز على خدمة المواطن وحماية الأرواح والممتلكات، بالتوازي مع الاحترام الكامل للحريات وحقوق الإنسان، لافتاً إلى مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص.
خطورة المليشيات على الدول
وعلى الصعيد الخارجي والإقليمي، حذر "القصاص" من خطورة انتشار "المليشيات" والجيوش الخاصة، واصفاً إياها بأنها السبب الرئيسي لتفكك الدول، مؤكداً موقف مصر الثابت والداعم لمفهوم "الدولة الوطنية" وجيوشها النظامية، ورفض كافة محاولات التقسيم أو التدخل في شؤون الدول.
وأشار "القصاص" إلى أن الدول التي دعمت الإرهاب أو سعت لتغذية الصراعات وإقامة المليشيات في دول الجوار ستدفع الثمن في النهاية، مشدداً على أن رؤية مصر القائمة على "التعاون والشراكة بديلاً للصراع" أثبتت صحتها.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين سواء كان ذلك طوعاً أو كرهاً، محذراً من مصير الدول التي سقطت في فخ الفتن ولم تستطع استعادة استقرارها حتى الآن.
حقوقي فلسطيني: رسائل الرئيس السيسي اليوم عن غزة في توقيت بالغ الدلالة
ثمن الدكتور عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، التصريحات الأخيرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واصفاً إياها بأنها تعبير عن الموقف المصري الثابت والعميق الرافض لمخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، محذراً في الوقت ذاته من الفخاخ الإسرائيلية المتعلقة بآليات فتح معبر رفح.
توقيت "بالغ الدلالة" بعد دافوس
وأكد يونس خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن حديث الرئيس السيسي جاء في توقيت "بالغ الدلالة"، لا سيما بعد العودة من منتدى "دافوس" الذي شهد ما وصفه بـ "بازار للأفكار والمواقف" حول مستقبل غزة، وأوضح أن الموقف المصري كان حاسماً في قطع الطريق على أي أطروحات تمس الثوابت، مشدداً على أولويات المرحلة المتمثلة في إنهاء العدوان، إدخال المساعدات، واستعادة المسار السياسي الذي يفضي لتقرير المصير.
تحذير من فخ "الاتجاه الواحد"
وفي معرض رده على استمرار التحديات الإسرائيلية رغم الحديث عن التهدئة، حذر يونس من النوايا الإسرائيلية المبيتة لدفع السكان خارج الجغرافيا الفلسطينية.
وأشار بوضوح إلى الخطورة الكامنة في الطروحات الإسرائيلية الأخيرة حول إعادة فتح معبر رفح، قائلاً: "إن فتح المعبر كطريق ذي اتجاه واحد، بمعنى دفع الفلسطينيين للمغادرة ومنع عودتهم، هو وصفة حديثة لتهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم".
شروط فتح المعبر: الكرامة وضمان العودة
وشدد الحقوقي الفلسطيني على أن الموقف المصري كان واعياً لهذا المخطط واعتبره نوعاً من "الهذيان" الذي لن يُسمح به، وأضاف يونس أن إعادة فتح معبر رفح المتوقعة ضمن مراحل الاتفاق المحتملة يجب أن تحكمها قواعد صارمة تضمن حرية الحركة بكرامة للفلسطينيين المحتاجين للعلاج والتعليم، وضمان حق العودة وتأمين عودة من يخرج، وعودة العالقين حالياً خارج القطاع بفعل الحرب.
واختتم يونس حديثه بالتأكيد على أن خروج الفلسطينيين دون ضمانات واضحة للعودة يخدم الهدف الإسرائيلي الاستراتيجي بإفراغ الأرض، وهو ما تتصدى له مصر بقوة حالياً.
أمل الحناوى: مفاوضات أبوظبى تفتح نافذة لإنهاء الحرب الروسية–الأوكرانية
قالت الإعلامية أمل الحناوي إن المباحثات التي استضافتها أبوظبي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة أعادت إحياء الآمال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.
وأوضحت أن هذه المفاوضات تُعد الأولى من نوعها التي تجمع موسكو وكييف بشكل مباشر حول خطة سلام يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت الحناوي، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجولة جاءت بعد أكثر من عامين من المفاوضات غير المباشرة، مؤكدة أن أي اتفاق مستقبلي يحتاج إلى توازن دقيق بين مصالح الطرفين لضمان سلام مستدام وشامل.
وأشارت إلى أن هذه المحادثات تعكس حجم الرهان الدولي على إمكانية إنهاء الصراع، موضحة أن النتائج النهائية ستحدد شكل التسوية السياسية المستقبلة ومدى التزام الأطراف بوقف شامل للحرب، بما يضمن استقرار المنطقة على المدى الطويل.
رئيس اتصالات النواب: تقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال لحمايتهم من التطبيقات الخطرة
أكد النائب أحمد البدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اعتبارًا من الأسبوع المقبل عقد جلسات نقاشية موسعة حول المقترح الخاص بتقنين استخدام التكنولوجيا لبعض الفئات العمرية، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بحماية النشء والأطفال من مخاطر التطبيقات الإلكترونية الضارة.
تحرك برلماني عاجل
وأوضح "بدوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سي بي سي، أنه وجه الدعوة لأعضاء هيئة مكتب اللجنة والنواب للبدء الفوري في دراسة هذا الملف الهام، مثمنًا مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون الخاص بهذا الشأن وتقديمه للبرلمان للبدء في إجراءات إقراره، مؤكدًا أن هذا التشريع يعد من أهم القوانين التي ستناقشها اللجنة خلال الفترة المقبلة لحماية الأسرة المصرية.
حماية الأطفال من "التطبيقات القاتلة"
وأشار "بدوي" إلى أن تقنين استخدام التكنولوجيا للفئات العمرية الصغيرة يهدف في المقام الأول لحماية الأطفال من التطبيقات التي تشكل خطورة داهمة عليهم، لافتًا إلى وجود تجارب عالمية في هذا الصدد، وأضاف أن الدولة المصرية تواجه تحديات تكنولوجية كبيرة، حيث قد يتمكن الأطفال من الوصول لتطبيقات محظورة أو خطيرة دون علم أسرهم، مما يستوجب وجود غطاء تشريعي يحكم هذه المسألة.
وكشف رئيس "اتصالات النواب" عن وجود تنسيق كامل بين اللجنة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لرصد ومراقبة التطبيقات المخالفة، وأكد أنه تم بالفعل خلال الأسبوع الماضي رصد عدد من التطبيقات المخالفة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
رسالة لأولياء الأمور
واختتم "بدوي" تصريحاته بالتأكيد على أن التشريع الجديد سيعيد الانضباط للحوار الأسري ويحمي الأطفال الذين أصبحوا يتعاملون مع التكنولوجيا بذكاء يفوق أعمارهم، مما يعرضهم لمخاطر غير محسوبة، مشددًا على أن وجود قانون ملزم سيختلف جذريًا عن مجرد التوعية أو الرقابة الأسرية وحدها.