أكمل نجاتى يرد على منتقدى الدورات التدريبية للنواب: التعلم لا غنى عنه

انتقد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الهجوم الذي طال البرنامج التدريبي المخصص لأعضاء مجلس النواب الجدد، والذي يهدف إلى تعزيز قدراتهم على أداء مهامهم التشريعية والرقابية بكفاءة طوال الفصل التشريعي الحالي.

وأكد نجاتي، أن محاولات الانتقاص من أهمية هذه الدورات تمثل انتقاصًا من مفهوم التعلم ذاته، مشددًا على أن التعلم عملية مستمرة وضرورة أساسية لأي سياسي أو مسؤول عام، بل لأي إنسان، بغض النظر عن موقعه أو خبرته.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البرنامج التدريبي أُعد بشكل احترافي ومدروس، ويتناول مختلف الجوانب الجوهرية للعمل البرلماني على المستويين المحلي والدولي، بما يشمل أدوات الرقابة والتشريع، والدبلوماسية البرلمانية، وآليات التواصل مع المواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء النيابي.

وأشار نجاتي إلى مشاركته في البرنامج واستفادته الكبيرة منه، مؤكدًا أن المحتوى المقدم يتضمن معلومات بالغة الأهمية تتعلق بالأمن القومي، والتحديات الاقتصادية، وغيرها من الملفات الحساسة التي يتعين على النواب الإحاطة بها، لما لها من تأثير مباشر على استخدام الأدوات البرلمانية المختلفة بصورة واعية ومسؤولة.

وأضاف أن العديد من الدول المتقدمة تحرص على تنظيم برامج تدريبية مماثلة لممثلي الشعوب، باعتبارها أحد أشكال التثقيف السياسي والمؤسسي، بما يمكّن النواب من أداء أدوارهم التشريعية والرقابية على أكمل وجه، ويعزز من كفاءة المؤسسات البرلمانية بشكل عام.

وأوضح النائب أكمل نجاتي، أن مجلس النواب يضم منذ فترة كبيرة ضمن أجهزته البرلمانية معهد التدريب البرلماني، والذي نظّمت اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 اختصاصاته واختصاصاته بشكل واضح، باعتباره أحد الأذرع المؤسسية المعنية بتطوير الأداء البرلماني. ويهدف المعهد إلى تدريب أعضاء مجلس النواب والعاملين به، والارتقاء بمهاراتهم التشريعية والرقابية، وترسيخ وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية ونشرها، إلى جانب دعم وتوثيق أطر التعاون مع برلمانات الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها. كما يتولى المعهد، وفق خطة سنوية، تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل ومحاضرات متخصصة للنواب، وتأهيل موظفي الأمانة العامة والمعاونين البرلمانيين علميًا وعمليًا بما يعزز قدرتهم على مساندة النواب في أداء مهامهم بكفاءة. ويُدار المعهد من خلال مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس النواب، ويشرف على جهازه التنفيذي الأمين العام للمجلس، مع إتاحة الاستعانة بالخبراء والأكاديميين والمتخصصين، بما يضمن تحقيق أهدافه ورفع كفاءة العمل النيابي والمؤسسي.