التعليم والصحة أولاً.. الحكومة ترفع شعار التنمية البشرية في الموازنة الجديدة

كشفت وزارة المالية، عن أهم أولويات تعزيز كفاءة الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026/2027، والإطار الموازني متوسط المدى، مؤكدة أن الحكومة تتخذ خطوات متسقة ومتكاملة لخلق حيز مالي يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع مراعاة البعد الاجتماعي، وضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية على المدى الطويل.

وأكدت الوزارة، وفق منشور البيان المالي للسنة المالية الجديدة، أن تركيز الحكومة ينصب على حوكمة الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات المالية بما يعزز الكفاءة، مع السعي لتوجيه الموارد المالية لتحقيق أكبر أثر تنموي واجتماعي، وذلك في إطار سياسات واضحة لدعم النمو الاقتصادي الشامل وتحفيز الاستثمار.

تعد التنمية البشرية على رأس أولويات الحكومة في مشروع الموازنة المقبلة، حيث سيتم زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بشكل ملموس، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين البنية التحتية للمستشفيات والمدارس، وتوسيع فرص الوصول إلى خدمات أساسية لكافة المواطنين، مع التركيز على المناطق ذات الاحتياجات الأعلى.

كما تتضمن السياسات الحكومية تطوير برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الطبية والتعليمية لضمان استدامة جودة الخدمات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة في مؤشرات التنمية البشرية.

أعلنت وزارة المالية، أن الموازنة المقبلة تهدف إلى توسيع شبكة برامج الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بشكل أفضل، بما في ذلك زيادة مخصصات الدعم النقدي وبرامج الرعاية الاجتماعية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الشمول المالي والاجتماعي، يأتي ذلك ضمن استراتيجية الحكومة لتقوية سياسات الأمان الاجتماعي، من خلال تحسين استهداف الدعم وزيادة فعالية البرامج، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المتوازنة.

في الوقت نفسه تسعى الحكومة إلى تطبيق نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني لتعزيز الشفافية أمام الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة من الموارد المالية للدولة.

ويتيح النظام الرقمي الجديد للقطاع الخاص فرصًا أكبر للمشاركة في المشاريع الحكومية، ويحد من الهدر المالي ويقلل من البيروقراطية، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب استثمارات جديدة.

أوضحت الوزارة، أن خفض مدفوعات الفوائد يعد أداة مهمة لإتاحة مساحة مالية أكبر لتعزيز الإنفاق الأولي في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، بما يضمن دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية وزيادة الصادرات، ويؤدي هذا الإجراء إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد المالية للدولة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

تطبق الحكومة سقفًا ماليًا سنويًا ملزمًا على الاستثمارات العامة لضمان زيادة استثمارات القطاع الخاص، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق التوازن بين الاستثمار العام والخاص، ودعم النمو الاقتصادي من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

تركز الحكومة على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل من خلال مجموعة من السياسات المالية والاقتصادية، تتضمن زيادة الاستثمارات الصناعية، دعم الصادرات، تطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار والإنتاجية، وتسعى هذه السياسات إلى خلق بيئة اقتصادية تنافسية ومستدامة، تضمن توزيعًا عادلًا لمخرجات النمو الاقتصادي، وتحقق الاستقرار المالي والاجتماعي على المدى الطويل.