فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور أحمد يوسف، المفكر السياسي والأستاذ بالجامعات الفرنسية، أن التحركات الأخيرة داخل البرلمان الفرنسي لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية تمثل خطوة كبيرة ومفصلية، مشيراً إلى أن فرنسا تأخرت في هذا القرار لأسباب داخلية، لكن القاعدة تقول أن تصل متأخراً خير من ألا تصل أبداً.
وأوضح أحمد يوسف في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن المجتمع السياسي الفرنسي بدأ يدرك خطورة جماعات الإسلام السياسي، وتحديداً الإخوان، استناداً إلى دراسات حكومية وتقارير للمجتمع المدني، لافتاً إلى تقرير صدر في مايو الماضي أحدث ضجة كبرى في فرنسا بعد كشفه تشعب الجماعة في مفاصل الدولة، خاصة في المدارس والنوادي الرياضية.
"غلق الحنفية" ونهاية الإسلام السياسي
وحول مصير استثمارات الجماعة وتمويلاتها، كشف أحمد يوسف أن نواب الحزب الجمهوري يطالبون بتطبيق استراتيجية غلق الحنفية (Fermer le robinet)، والتي تعني الرقابة الصارمة على التمويلات الخارجية، وإغلاق منافذ تمويل الجمعيات والمساجد والأندية التي تسيطر عليها الجماعة، مؤكداً أن التصويت في البرلمان ليس نظرياً بل ستعقبه إجراءات تنفيذية حكومية صارمة.
وتوقع المفكر السياسي، أن ينتهي وجود الإسلام السياسي المدني والأهلي من المجتمعات الأوروبية بشكل عام خلال الخمس سنوات القادمة، ولن يتبقى سوى "الإسلام الرسمي" الذي يتعامل مع الدولة وفقاً لقوانينها وثقافتها، مشدداً على أن قضية مواجهة الإخوان ستكون في قلب الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.
تأثير الدومينو في أوروبا
وفيما يخص الموقف الأوروبي العام، أشار الدكتور أحمد يوسف إلى أن فرنسا، باعتبارها دولة فاعلة سياسياً واقتصادياً، ستقود القارة العجوز في هذا الاتجاه. وتوقع أن تنضم دول شمال أوروبا الاسكندنافية إلى هذه الحملة رغم مناداتها التاريخية بحريات الإنسان، وذلك بعد معاناتها هي الأخرى من العمليات الإرهابية ووجود جماعات متطرفة.
وأشار إلى الضغط الأمريكي المتمثل في تحذيرات الرئيس دونالد ترامب في دافوس لقادة أوروبا من خطورة الهجرة غير الشرعية والجماعات التي تحمل أفكاراً تعادي الحضارة الأوروبية، مؤكداً أن هذه الرسائل وصلت بوضوح لصناع القرار والمجتمع المدني في فرنسا.
