سعيد حلمي لـ ستوديو إكسترا: منصة تقنين الأراضي تضمن حقوق الدولة والمواطن

أكد الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمنسق العام للجنة استرداد أراضي الدولة، أن إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة يهدف إلى الحفاظ على ممتلكات الدولة وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين، وذلك في إطار القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026.

تيسير الإجراءات والتحول الرقمي

أوضح سعيد حلمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن المنصة تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونياً من المنزل، مما يوفر الوقت والجهد ويقضي على الزحام والمعاملات الورقية الطويلة.
وأشار سعيد حلمي إلى أن المنصة توفر شفافية كاملة، حيث يمكن لصاحب الشأن متابعة حالة طلبه خطوة بخطوة، مشيداً بالتنسيق بين اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومراكز شبكات المرافق بالمحافظات.

أهداف القانون والعدالة الاجتماعية

لفت سعيد حلمي المنسق العام للجنة إلى أن القانون يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ويهدف لتقنين حالات "وضع اليد" المستقرة، خاصة في المباني المأهولة والزراعات الجادة، وشدد على أن الدولة حريصة على استرداد أراضيها وإزالة التعديات، وفي ذات الوقت منح الفرصة للمواطنين الجادين لتوفيق أوضاعهم قانونياً بما يحقق الاستقرار المجتمعي.

الجدول الزمني ومدد التقديم

أشار سعيد حلمي إلى أن المدة المقررة لتقديم الطلبات هي ستة أشهر من تاريخ تفعيل القانون، مع جواز مدها بقرار من رئيس الجمهورية لمدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وحث جميع المواطنين واضعي اليد على سرعة التقدم بطلباتهم عبر المنصة قبل انتهاء الموعد المحدد لضمان إنهاء إجراءاتهم من قبل جهات الولاية المختلفة.

الفئات المستحقة للتقنين

حدد الدكتور سعيد حلمي أربع فئات مخاطبة بالقانون الجديد، تشمل المواطنين الذين تقدموا بطلبات سابقة تحت مظلة القانون 144 لسنة 2017 ولم يتم البت فيها، والذين رُفضت طلباتهم ولم تنقضِ مدة التظلم، ومن لديهم تظلمات قيد الفحص حالياً، كما تفتح المنصة الباب للفئة الأكبر وهم المواطنون الذين لم يسبق لهم التقدم بطلبات تقنين، بشرط أن يكون وضع اليد مستقراً قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.