فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "47 مليون رابط مفخخ فى عام واحد.. كيف تطور التصيد الاحتيالى لسرقة البيانات تحت ستار المؤسسات الرسمية؟"، استعرض خلاله تحليل مركز الأبحاث الروسي كاسبرسكي الذى أظهر حقيقة حملات التصيد الاحتيالي التي تم رصدها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 وهى أن الغالبية الساحقة من هذه الهجمات ركزت على سرقة بيانات تسجيل الدخول، حيث استحوذت هذه الفئة وحدها على نحو 88.5% من إجمالي الهجمات، كما بينت النتائج أن 9.5% من الهجمات استهدفت الحصول على بيانات شخصية مثل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد، في حين سعت 2% فقط إلى سرقة تفاصيل البطاقات المصرفية.
بيانات الشركة تشير إلى أن مستخدمي منطقة الشرق الأوسط نقروا على أكثر من 47 مليون رابط تصيّد احتيالي خلال عام واحد بين نوفمبر 2024 وأكتوبر 2025، وقد تمكنت الحلول الأمنية من اكتشاف هذه الروابط وحظرها - ورغم ذلك - ما يزال التصيد الاحتيالي أحد أكثر التهديدات السيبرانية انتشارًا، خصوصًا في ظل عدم امتلاك جميع المستخدمين أدوات حماية فعّالة، وهو ما يجعلهم عرضة للوقوع في فخ المواقع المزيفة التي تنتزع منهم دون علمهم بيانات الدخول أو المعلومات الشخصية أو تفاصيل بطاقاتهم المصرفية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على التصيّد الاحتيالي، بإعتباره صورة معاصرة للاحتيال الجنائي، وذلك من حيث ماهية التصيّد الاحتيالي، والأساليب الشائعة للتصيّد الاحتيالي، ونموذج تطبيقي مثل رسالة الغرامة المرورية، وخطورة الظاهرة وأبعادها القانونية، حيث تأتي هجمات التصيد الاحتيالي من المحتالين الذين يتنكرون كمصادر موثوقة يحاولون تسهيل الوصول إلى جميع أنواع البيانات الحساسة، بينما يستمر هذا النوع الواسع الانتشار من الهجمات عبر الإنترنت في التطور جنباً إلى جنب مع التقنيات الناشئة، فإن الأساليب تظل متناسقة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
