في إطار سياسة "الحزم والحوكمة" التي تتبعها وزارة النقل، أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر عن إيقاف وإلغاء منظومة حجز التذاكر عبر شركة "فوري" وجميع وكلائها، اعتباراً من يوم الأحد 18 يناير 2026.
ويأتي هذا القرار التصحيحي لحماية أموال الدولة وحقوق الركاب من أي تلاعب.
لماذا تم إلغاء التعاقد مع "فوري"؟
أوضحت الهيئة أن قرار الإلغاء جاء نتيجة رصد تجاوزات جسيمة وممارسات غير قانونية، تتلخص في النقاط التالية:
التلاعب بخاصية "إعادة الطباعة": تم ضبط عدد من وكلاء الشركة يقومون باستغلال هذه الخاصية لإصدار تذاكر متكررة (نسخ مكررة من نفس التذكرة) وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون، مما يعد إهداراً للمال العام وتضليلاً للركاب.
غياب الرقابة والحوكمة: أكدت الهيئة فشل شركة "فوري" في إحكام السيطرة والرقابة على وكلاء البيع التابعين لها، رغم تحذير الشركة وتوقيع غرامات مالية عليها في وقت سابق لتصحيح هذه المسارات.
مخالفة بنود التعاقد: قيام الوكلاء بالتحايل على شروط التعاقد الرسمية المبرمة بين الهيئة والشركة، مما استوجب فسخ التعاقد فوراً لضمان شفافية منظومة الحجز.
تحرك قانوني رادع ضد المتورطين
لم يتوقف الأمر عند إلغاء التعاقد، بل اتخذت الهيئة إجراءات قانونية صارمة شملت:
إحالة المخالفين للقضاء: تحويل وكلاء شركة "فوري" الذين ثبت تورطهم في وقائع التلاعب إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدهم.
إيقاف الخدمة نهائياً: غلق كافة منافذ "فوري" المتعلقة بحجز السكة الحديد لمنع أي محاولات تلاعب إضافية.
البدائل الآمنة المتاحة للركاب
أكدت الهيئة أن منظومة الحجز الإلكتروني مستمرة وبكفاءة عالية عبر الوكلاء الملتزمين والمنصات الرسمية، وهي:
شركات الدفع المعتمدة: (خالص، الأهلي ممكن، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول، مصاري، أموال، موجه، إسمارت باي، وقتي).
القنوات الرسمية: الموقع الإلكتروني للهيئة، تطبيق الهاتف المحمول، ماكينات (TVM) بالمحطات، وشبابيك التذاكر ومكاتب المدينة.