فيسبوك
واتساب
كشف النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة المجلس على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، موضحاً الفلسفة وراء رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة.
من 2 إلى 8 ملايين.. قفزة فى حد الإعفاء
وأوضح "الخولي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي ام سي، أن القانون الساري حالياً يعفي المسكن الخاص حتى قيمة إيجارية تقدر بـ 24 ألف جنيه، وهو ما يوازي قيمة سوقية للعقار تبلغ حوالي 2 مليون جنيه، وأشار إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لرفع هذا الحد ليصل إلى ما يوازي 4 ملايين جنيه كقيمة سوقية، وذلك استجابة لموجات التضخم وارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.
البرلمان يضاعف مقترح الحكومة
وأكد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن مجلس الشيوخ، وبالإجماع بين الأحزاب، رأى أن مقترح الحكومة (4 ملايين جنيه) غير كافٍ لحماية الطبقة المتوسطة فى ظل الظروف الحالية، وعليه، رفض المجلس هذا الرقم وقرر رفعه ليصل إلى ما يوازي 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية للوحدة السكنية (المسكن الخاص الرئيسي).
شرح "الخولي" آلية تطبيق الإعفاء الجديد لتبسيطها للمواطنين، مؤكداً أن أى مواطن يمتلك سكناً خاصاً تصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين جنيه معفى تماماً من الضريبة العقارية ولا يدفع أى مليم، وفى حال زادت قيمة العقار عن 8 ملايين جنيه، يتم دفع الضريبة على الفرق الزائد فقط.
حماية الطبقة المتوسطة
وشدد "الخولي" على أن فلسفة التعديل التي تبناها حزب مستقبل وطن والأحزاب الأخرى داخل المجلس تهدف بشكل رئيسي إلى الدفاع عن الطبقة المتوسطة، معتبراً أن حد الإعفاء الجديد (8 ملايين جنيه) يعد "أكثر من جيد" ويغطي شريحة واسعة جداً من الشعب المصري، مشيراً إلى أن من يمتلك عقاراً يتجاوز هذا الرقم يُصنف ضمن الفئات القادرة على دفع الفروق الضريبية البسيطة.
