شهد عام 2025 تجسيداً لملحمة تنموية غير مسبوقة في صعيد مصر، حيث تحول الحديث عن تنمية أقاليم الجنوب من مجرد هدف اقتصادي إلى "رسالة وطنية" شاملة تهدف إلى إعادة بناء الإنسان والمكان وتمكين المواطنين، تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
استثمارات حكومية هائلة
وأفاد تقرير لقناة إكسترا نيوز، أن محافظات الجنوب تحولت خلال عام 2025 إلى "ورشة عمل كبرى"، حيث تم ضخ استثمارات حكومية غير مسبوقة بلغت نحو 65.7 مليار جنيه ضمن خطة العام المالي 2025/2026 وحدها، مع التركيز على الأقاليم الأكثر احتياجاً. وشملت هذه الجهود قطاعات حيوية مثل:مياه الشرب والصرف الصحي. شبكات الطرق والمحاور الجديدة التي تربط القرى والمدن بالشبكة القومية، مما سهل حركة التجارة والاستثمار.
حياة كريمة.. القلب النابض للتنمية
أكد الحصاد أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ظلت هي القلب النابض لجهود التنمية في الصعيد، حيث استحوذت محافظات الصعيد على النصيب الأكبر من مخصصات المرحلة الأولى بنسبة بلغت 68%، بإجمالي استثمارات وصلت إلى 237 مليار جنيه، ليستفيد منها أكثر من 11 مليون مواطن عبر تحسين الخدمات والبنية التحتية.
التمكين الاقتصادي وفرص العمل
لم تتوقف التنمية عند "الحجر" بل امتدت لتشمل "البشر"، حيث نجح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في توفير ما يقرب من 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستفاد 8.3 مليون مواطن من تحسين الخدمات الأساسية. كما اتجهت الدولة لإنشاء: تكتلات صناعية جاذبة. ترفيق وتجهيز المناطق الصناعية لخلق بيئة استثمارية خصبة. دعم المشروعات الصغير والمتوسطة عبر "جهاز تنمية المشروعات" لتمكين الشباب والمرأة وتحويل الأفكار المبدعة إلى مصانع منتجة.
رؤية مستقبلية نحو العدالة التنموية
اختتم التقرير بالتأكيد على أن الصعيد في عام 2025 استعاد مكانته كقوة دافعة في الاقتصاد الوطني، مُسدلاً الستار على حقبة طويلة من التحديات، وفاتحاً الأبواب أمام مستقبل واعد يحمل راية "العدالة التنموية" في جميع ربوع مصر.