فيسبوك
واتساب
في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية وتشتد الضغوط المعيشية على المواطنين، تبرز أهمية المشروعات الخدمية التي تمس الحياة اليومية بشكل مباشر، ويأتي مركز الإسماعيلية التجاري كنموذج عملي يعكس توجه الدولة نحو توفير أسواق منظمة بأسعار تنافسية، تحقق التوازن بين مصلحة المواطن والتاجر في آن واحد.
المركز، الذي افتتحته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ليس مجرد تجمع لمحال تجارية، بل رؤية متكاملة لإعادة تنظيم النشاط التجاري داخل المحافظة. فوجود 117 محلًا تجاريًا على مساحة 6800 متر مربع يعكس تخطيطًا مدروسًا يهدف إلى استيعاب عدد كبير من الأنشطة وتقديم خدمات متنوعة في مكان واحد، بما يخفف العبء عن المواطنين ويقلل من زحام الأسواق العشوائية.
وتكمن أهمية المركز في كونه يحقق عدة أهداف متوازية؛ فهو من ناحية يوفر السلع والخدمات بأسعار تنافسية تلبّي احتياجات المواطنين، ومن ناحية أخرى يفتح الباب أمام صغار التجار وأصحاب المشروعات للانخراط في سوق منظم يضمن الاستقرار والاستمرارية. كما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وهو ما يعزز الحركة الاقتصادية داخل المحافظة.
ولا يمكن إغفال البعد الحضاري للمشروع، إذ يعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير الأسواق التقليدية وتحويلها إلى مراكز حديثة تتوافر فيها عوامل التنظيم والأمان وجودة الخدمة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
إن مركز الإسماعيلية التجاري يمثل رسالة واضحة بأن التنمية الحقيقية تبدأ من تلبية احتياجات المواطن الأساسية، وأن المشروعات الخدمية ليست أقل أهمية من المشروعات الكبرى، بل هي العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ويبقى التحدي الأهم هو الحفاظ على هذا النموذج وتطويره، من خلال الرقابة المستمرة على الأسعار، وضمان جودة السلع، وتشجيع التوسع في إنشاء مراكز مماثلة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، حتى تصبح الإسماعيلية نموذجًا يحتذى به في تنظيم الأسواق وخدمة المواطن.
