انتقلت مصر من مرحلة النوايا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في تطوير قطاع التعدين، وذلك من خلال خطوات عملية لإزالة معوقات الاستثمار، وآليات تحويل الثروات الجيولوجية إلي نمو اقتصادي وفرص عمل وقيمة مضافة وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول.
1-وزارة البترول والثروة المعدنية عملت خلال عام ونصف مضي علي تحديث السياسات المنظمة لقطاع التعدين.
2-تعديل التشريعات.
3-التعجيل باتخاذ إجراءات لخفض مخاطر الاستكشاف وتسريع الانتقال من الاكتشاف إلى الإنتاج.
4- الخطوة الأهم في تلك الإصلاحات هي توحيد جهة اصدار التراخيص من خلال كيان واحد متمثل في هيئة مستقلة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يختصر الوقت ويبسط الإجراءات أمام المستثمرين.
5- مصر بصدد تنفيذ برنامج مسح جوي واسع النطاق يغطي المناطق التعدينية، بما يقلل مخاطر المراحل الأولي للاستكشاف ويتيح أهدافًا جاهزة للاستثمار.
6- قرب إطلاق بوابة رقمية للتعدين خلال الفترة القليلة المقبلة، تتيح البيانات الجيولوجية والمناطق الواعدة والتراخيص وخدمات التقديم الإلكتروني، بما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع المستثمرين.
7- مصر طبقت عامي 2024 و2025 إصلاحات تشريعية ومالية موجهة للمستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية وبناء على الحوار معهم، وشملت تحديث نماذج الاتفاقيات وتيسير التراخيص وإدخال حوافز وإعفاءات تقلل الأعباء الإدارية وتكلفة المراحل الأولي للعمل.
8-وزير البترول دعا المستثمرين إلى الاستفادة من البيانات الجيولوجية المتاحة عن مصر، والمبادرة بالتواصل مع هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك للتعرف على فرص استثمار منخفضة المخاطر وعالية العائد، مؤكداً أن هذه الفرص ستتزايد مع نتائج المسح المستهدف تنفيذه .
9-وزير البترول دعا الشركات إلى التوجه للاستثمار في الصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة في مصر والتي تقوم على استغلال الخامات في الصناعة المحلية بدلًا من تصديرها خام.