الري تنتهى من المرحلة الأولى من منظومة تراخيص آبار المياه الجوفية إلكترونيا

في خطوة تعكس تسارع الخطى نحو عصرنة قطاع المياه في مصر، وتحت مظلة "المحور الثالث" من استراتيجية الجيل الثاني لمنظومة المياه (Water 2.0) المتعلق بـ "التحول الرقمي"، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تحقيق طفرة نوعية في رقمنة خدماتها، حيث تم الانتهاء رسمياً من إعداد قواعد بيانات شاملة لمختلف أنشطة الوزارة، وتدشين المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية لحفر آبار المياه الجوفية.

رقمنة الموارد المائية
 

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية نحو الحوكمة الرقمية، حيث تهدف منظومة "المياه 2.0" إلى تقليل الاعتماد على الورقيات وسرعة اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة ولحظية، حيث نجحت الفرق الفنية بالوزارة في بناء قاعدة بيانات متكاملة تضمن حصر كافة الموارد والأنشطة، مما يسهل مراقبة الميزان المائي بدقة عالية ويحد من التعديات أو الاستخدامات غير القانونية للمياه الجوفية.

يعد الانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة التراخيص الإلكترونية لحفر الآبار الجوفية علامة فارقة في علاقة الوزارة بالمواطنين والمستثمرين، إذ تهدف المنظومة إلى تقليص الوقت الزمني اللازم للحصول على التراخيص بعيداً عن الروتين الإداري، و تمكين المتقدمين من تتبع طلباتهم إلكترونياً وضمان العدالة في توزيع الحصص المائية، و ربط طلبات الحفر بالخريطة الهيدروجيولوجية لمصر لضمان السحب الآمن من الخزانات الجوفية وعدم استنزافها.

التحول الرقمي كصمام أمان لمستقبل المياه
 

أكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن هذه المنظومة ليست مجرد "أرشفة إلكترونية"، بل هي نظام تفاعلي يربط جهات الوزارة ببعضها البعض، مما يتيح للإدارة المركزية للمياه الجوفية متابعة معدلات السحب وحالة الآبار في كافة محافظات الجمهورية لحظة بلحظة. ويعد هذا التحول الركيزة الأساسية لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة.

و تستعد الوزارة حالياً لإطلاق المراحل التالية من المنظومة، والتي ستشمل التوسع في خدمات إلكترونية أخرى تغطي كافة جوانب منظومة الري والصرف، لتصبح وزارة الموارد المائية والري نموذجاً يحتذى به في التحول الرقمي الشامل داخل مؤسسات الدولة.