فيسبوك
واتساب
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول العقود المستقبلية يمثل إضافة نوعية للأسواق المالية المصرية، لما يوفره من مزايا متعددة للمستثمرين، وعلى رأسها إدارة المخاطر، وتحقيق الأرباح من التحركات السعرية، وتحسين كفاءة إدارة محافظ الاستثمار، إلى جانب إتاحة استخدام الرافعة المالية وفق ضوابط رقابية واضحة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي سوق المال.
وأوضح الدكتور محمد فريد، أن من أبرز مزايا تداول العقود المستقبلية استخدامها كأداة فعالة في إدارة المخاطر والتحوط، حيث ترتبط قيمة العقود المستقبلية بقيمة الأصل الأساسي، ما يتيح للمستثمرين التحوط ضد التقلبات السعرية المحتملة.
وأضاف أن المستثمر يمكنه، على سبيل المثال، شراء عقد مشتق تتحرك قيمته في الاتجاه المعاكس لقيمة الأصل الذي يمتلكه، بما يسمح بتعويض الخسائر التي قد يتعرض لها في قيمة الأصول الأساسية من خلال الأرباح المتحققة من العقود المستقبلية.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن العقود المستقبلية تتيح كذلك تحقيق أرباح من خلال التحركات السعرية للعقود، حيث يحقق المستثمر مشتري العقد أرباحاً في حالة ارتفاع أسعار العقود، في حين يحقق المستثمر بائع العقد أرباحاً في حالة انخفاض قيمة العقد، بما يوفر فرصاً استثمارية متنوعة في مختلف أوضاع السوق سواء الصعود أو الهبوط.
وأكد محمد فريد، أن من بين المزايا المهمة أيضاً الإدارة الأفضل لمحافظ العملاء، إذ تُستخدم العقود المستقبلية على الأسهم ومؤشرات الأسعار في إدارة المحافظ الاستثمارية من خلال زيادة أو تخفيض درجة تأثر المحفظة بالتقلبات السعرية في الأسواق، دون الحاجة إلى إجراء تغييرات فعلية على الأوراق المالية المكونة لمحفظة العميل، وهو ما يعزز مرونة إدارة الاستثمارات ويحسن كفاءتها.
وأضاف رئيس الهيئة، أن إمكانية استخدام الرافعة المالية تُعد من الميزات الجوهرية لتداول العقود المستقبلية، حيث تتيح للمستثمرين الدخول في صفقات أكبر من حجم رأس المال الأساسي المستخدم، من خلال نظام الهامش، بما يساعد على تعظيم فرص تحقيق العوائد، مع التأكيد على أن ذلك يتم في إطار منظومة رقابية محكمة تهدف إلى ضبط المخاطر وحماية المتعاملين.
وشدد محمد فريد، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية حرصت على إعداد إطار تنظيمي متكامل لتداول العقود المستقبلية، يوازن بين إتاحة الأدوات المتقدمة للمستثمرين وضمان الاستقرار المالي وحماية السوق، مؤكداً أن إطلاق هذه الأدوات يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز قدرتها على دعم النمو الاقتصادي.
