مجلس الشيوخ يناقش التغيرات المناخية وورد النيل.. وتحذيرات من تهديد دلتا النيل

وسط تحذيرات برلمانية من مخاطر تمس الأمن القومي والمائي، فتح مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عصام الدين فريد، ملفي التغيرات المناخية وانتشار نبات ورد النيل، باعتبارهما من أخطر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، لما لهما من تأثير مباشر على دلتا النيل، والسواحل الشمالية، وكفاءة منظومة الري، وحياة ملايين المزارعين والصيادين.

وأكد النائب محمد طه عليوة، أن قضية مكافحة ورد النيل ليست جديدة، إلا أن خطورتها تتضاعف في ظل الظروف الإقليمية الراهنة وتهديد منابع النيل، مطالبا بضرورة تحقيق نتائج ملموسة على الأرض لحماية مقدرات مصر المائية.

من جانبه، شدد عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على أن الملفين يرتبطان ارتباطا مباشرا بالأمن القومي، ويستلزمان رؤية شاملة تتجاوز المعالجات الجزئية.

وطالب النائب سامح السادات بتوضيح آخر ما تم تنفيذه في مشروع تبطين الترع والمصارف، الذي شمل نحو 22 ألف كيلو متر ضمن مبادرة "حياة كريمة"، محذرًا من أن انتشار ورد النيل يهدد محافظات بأكملها، وعلى رأسها كفر الشيخ ورشيد، ويتسبب في معاناة أكثر من مليون مزارع وصياد.

بدوره، تساءل النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن جدوى الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة ورد النيل، وإمكانية تحويله من عبء إلى فرصة إنتاجية، مؤكدا أهمية رفع الوعي المجتمعي.

كما حذر "عبد العال" من أن ارتفاع منسوب البحر يهدد شمال الدلتا، مطالبا بدراسة الحلول الهندسية بعناية، لاسيما المصدات الخرسانية وتأثيرها على تسرب المياه.

وأكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن التغيرات المناخية تمثل قضية أمن قومي تتطلب تضافر جميع الجهود، متسائلا عن جاهزية الحكومة للمناطق المهددة، والإجراءات الهندسية لحماية السواحل من التآكل، وخطط الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومدى وجود منظومة إنذار مبكر لحماية دلتا النيل.

ومن جانبه، أوضح النائب عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن تأثيرات التغير المناخي لا تقتصر على ارتفاع منسوب البحار، بل تمتد إلى الأنهار وعدم انتظام معدلات الفيضانات، مشيرا إلى متابعته لجهود الوزارة في ملف ورد النيل، خاصة ما يتعلق بالرقمنة والتعاون مع المقاولين، واستخدامه في الزراعات والصناعات اليدوية.

وتساءل خليل عن مدى التنسيق بين الوزارات لتعظيم القيمة المضافة لوادي النيل، لاسيما إمكانية استخدامه كوقود.

وتشهد الجلسة العامة نظر طلبي مناقشة عامة مقدمين من النائبين عماد خليل وأكثر من عشرين عضوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي، ومحمود صلاح وأكثر من عشرين عضوا بشأن "الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة."