فيسبوك
واتساب
كشفت عبير عصام، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن وجود حالة من الفوضى في تقدير عمولات السماسرة العقاريين في السوق المصري، مشيرة إلى أن بعض الدخلاء على المهنة يفرضون عمولات تصل إلى 10%، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على أطراف العملية العقارية ويؤثر سلباً على استقرار السوق.
جاء ذلك خلال نقاش ساخن في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية "ON"، والذي قدمه الإعلامي أحمد سالم، حيث تم تسليط الضوء على قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية والهدف من تقنين أوضاع السماسرة.
أزمة العمولات غير المقننة
أوضحت عبير عصام خلال اللقاء أن مهنة السمسرة العقارية كانت تعاني لسنوات من غياب الرقابة التنظيمية، مما سمح بظهور ممارسات غير مهنية. وقالت: "فوجئنا بوجود سماسرة يطالبون بعمولات مبالغ فيها تصل لـ 10%"، مؤكدة أن العمولات المتعارف عليها عالمياً وفي السوق المنضبط تكون أقل من ذلك بكثير وبنسب محددة تضمن حق السمسار ولا ترهق المشتري أو البائع.
تنظيم المهنة وحماية المواطن
وشددت عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري على أن التوجه الحالي لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين يهدف إلى تحويل "السمسرة" من ممارسة عشوائية إلى مهنة رسمية تتطلب ترخيصاً وسجلاً تجارياً وبطاقة ضريبية. وأضافت أن هذا التنظيم سيتيح للمواطن التعامل مع وسيط معتمد يمكن محاسبته قانونياً في حال وقوع أي تجاوزات، كما يحمي حقوق السماسرة المهنيين الملتزمين بالقواعد.
دور اتحاد الغرف التجارية
وأشارت "عصام" إلى أن شعبة الاستثمار العقاري تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع أطر واضحة تضمن شفافية التعاملات، مؤكدة أن تقنين أوضاع السماسرة هو جزء لا يتجزأ من خطة الدولة لتطوير القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.
