فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "إعدام حامل!!"، استعرض خلاله مسألة تنفيذ حكم الإعدام على المتهمة الحامل التي تُعد من الموضوعات الشائكة التي تصدى لها قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى من المقرر تطبيق وتنفيذ أحكامه الجديدة مع انطلاق العام القضائي التالي لإصداره، أي في الأول من أكتوبر 2026، ما يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين الوقت الكافي لدراسة التعديلات والإلمام بتفاصيلها، كما يسمح بتجهيز البنية التنظيمية الجديدة التي يفرضها القانون، من أجل التنفيذ.
وخلال الفترة الماضية صدرت العديد من أحكام الإعدام ضد سيدات حوامل، أبرزها قضية المتهمة "هاجر. أ. ع."، المحكوم عليها بالإعدام شنقاً لقتلها زوجها وأطفاله الستة، والتي آثارت تساؤلاً قانونياً هاماً حول مصير تنفيذ الحكم، خاصة وأنها كانت تحمل طفلتها الرضيعة "أشرقت" (شهرين) خلال جلسة النطق بالحكم، وتأكيدًا على أولوية الاعتبارات الإنسانية داخل المنظومة القضائية، تضمّن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 نصًا يقضي بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق أي محكوم عليها إذا كانت حاملاً، بحيث لا تُنفّذ العقوبة إلا بعد مرور عامين كاملين على وضع مولودها، وليس بعد الوضع شهرين كما هو منصوص عليه في القانون الحالى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية تنفيذ حكم الإعدام على المتهمة الحامل، وموقف القانون الحالي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، خاصة أن قانون تنظيم السجون نص في المادة 68 منه على أنه: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها، في حين يعترف المشرع بحق الطفل في إتمام الرضاعة إذا كانت والدته محكوم عليها بالسجن، فإنه لا يسمح له بذلك حال ما إذا كان قد حكم عليها بالإعدام، حيث تعتبر تلك الضمانة للجنين وليس للمتهمة، إذ تجرى رعايتها صحيًا من مأكل وملبس هي وطفلها الرضيع، أما مسألة تنفيذ حكم الإعدام على المرأة التي وضعت لا يتم إلا بعد أن يبلغ الطفل عامين كاملين وفقا للقانون الجديد، وهذا يعد نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بمصر.
وإليكم التفاصيل كاملة:
