فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور وليد صادق، استشاري ريادة الأعمال، أن عام 2025 يمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الشركات الناشئة في مصر، بعد تسجيل طفرة نوعية في حجم التمويلات بلغت نسبتها 51%، لتصل إلى 614 مليون دولار. وأوضح أن هذا الرقم يعكس نضج بيئة ريادة الأعمال المصرية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال رغم التحديات الإقليمية.
مصر.. الوجهة الاستثمارية الأولى
وأوضح د. وليد صادق، في لقاء عبر "زووم" ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أنظار المستثمرين العالميين لا تزال موجهة صوب السوق المصري نظراً لحجمه الكبير وكثرة الفرص الابتكارية فيه. وأشار إلى أن ما تحقق حتى الآن يمثل 1% فقط من الإمكانيات الحقيقية لمصر، واصفاً إياها بـ "الدولة العظمى" في مجال الابتكار الرقمي.
قطاعات "الفينتك" و"البروبتيك" في الصدارة
وسلط استشاري ريادة الأعمال الضوء على أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات، مشيراً إلى أن: التكنولوجيا المالية (Fintech): تأتي في المقدمة نظراً للجهود الحثيثة للبنك المركزي في دعم "الشمول المالي". التكنولوجيا العقارية (Proptech): تشهد نمواً كبيراً نتيجة تقاطعها مع الخدمات المالية وحاجة السوق العقاري المصري لحلول تكنولوجية متطورة.
روشتة النجاح: تشريعات مرنة وجهة موحدة
وحول العقبات التي تواجه رواد الأعمال، أكد الدكتور وليد صادق أن المشكلة لا تكمن في الأفكار، بل في "البيروقراطية" وبطء إجراءات التراخيص التي قد تستغرق سنوات. وطالب بضرورة: إنشاء كيان مؤسسي موحد: يكون المظلة الرسمية لكافة الشركات الناشئة، مما يسهل التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. تفعيل تشريعات التمويل الجماعي (Crowdfunding): للسماح للمستثمرين الأفراد بالمساهمة في تمويل الشركات الناشئة، وهو ما سيعطي دفعة قوية للاقتصاد. إطلاق مرصد وطني: ليكون مصدراً رسمياً وموثقاً للمعلومات والبيانات الدقيقة حول حجم التداولات وعدد الشركات، مما يبدد مخاوف المستثمرين الأجانب.
التعليم والذكاء الاصطناعي
واختتم د. وليد صادق تصريحاته بالدعوة إلى دمج علم ريادة الأعمال في المناهج الجامعية، وحتى خلال فترات التجنيد، لخلق جيل يمتلك المعرفة لتأسيس مشروعات ناجحة. كما شدد على أهمية "تقليل المخاطر" (De-risking) من خلال مساهمة الدولة بصناديق استثمارية تشجع القطاع الخاص على الدخول في صفقات كبرى، مؤكداً أن المستقبل هو "للاقتصاد الرقمي" القائم على الابتكار.
