ختم الجمهورية مقابل المال.. محاسب قانونى يسقط في فخ تزوير بالتجمع

لم يكن المجني عليه يتخيل أن ورقة تحمل شعار الدولة ستقوده إلى واحدة من أخطر جرائم التزوير، حين وقف أمام محاسب قانوني وثق في صفته وخبرته، قبل أن تكشف التحقيقات أن ما بيده محرر رسمي مزور صُنع بعناية داخل دائرة احتيال محترفة، انتهت فصولها بحكم قضائي صارم.

محاسب قانوني يسقط في فخ التزوير بالتجمع

القصة بدأت في ديسمبر 2023، عندما لجأ أحد المواطنين لإنهاء إجراءات تتعلق بعقاره، ليجد أمامه مخالصة منسوبة إلى مصلحة الضرائب المصرية، تحمل توقيعات وأختامًا رسمية، أوحت بأن كل شيء قانوني ومكتمل.

لكن خلف الورقة، كان هناك اتفاق خفي بين محاسب قانوني وشريك مجهول، اتفقا على تزوير محرر رسمي كامل، مستخدمين بيانات دقيقة ومظهرًا لا يختلف عن المستندات الحكومية الصحيحة.

المتهم بالتزوير فى التجمع انتحال صفة موظف عام

التحقيقات كشفت أن المتهم أحمد. س، 33 عامًا، زوّد شريكه المجهول بكافة البيانات اللازمة، ليقوم الأخير بإنشاء مخالصة سداد التصرفات العقارية على غرار النماذج الرسمية الصادرة عن مأمورية ضرائب مدينة نصر أول، مذيّلة بتوقيعات وهمية، ومختومة بخاتم يحمل شعار الجمهورية منسوبًا للمصلحة.

تزوير لم يقتصر على ورقة، بل امتد إلى انتحال صفة موظف عام، لإضفاء مصداقية كاملة على الجريمة.

بالمحرر المزور، توجه المتهم إلى ضحيته، وقدم له المستند على أنه رسمي وصحيح، مدعيًا عمله داخل مصلحة الضرائب، ليتمكن بهذه الحيلة من الاستيلاء على مبالغ مالية دون وجه حق، مستغلًا ثقة المجني عليه في الأوراق المختومة باسم الدولة.

النيابة العامة، وبعد فحص المستندات والتحقيق في مصدرها، أكدت أن المتهم تحصّل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية، واستخدمه في تزوير محرر رسمي، في اعتداء صريح على المصلحة العامة، إلى جانب ارتكابه جريمة النصب والاحتيال.

جنايات التجمع تقضى بحبس المتهم بالتزوير سنة

وفي مشهد الختام، أسدلت محكمة جنايات التجمع الستار على القضية، حيث قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة، في القضية رقم 282 لسنة 2024 جنايات التجمع، برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أحمد ماهر الجندي وأمير عادل رمزي، وأمانة سر طارق فتحي.