فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن الاقتصاد الأمريكي يمر بحالة من "التفاؤل الحذر"، محققاً معدلات نمو معتدلة تتراوح بين 1.9% و2% بنهاية عام 2025، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها معدلات التضخم والدين العام.
محركات النمو فى مواجهة الأزمة
وأوضح د. أيمن غنيم، في مداخلة هاتفية من أبو ظبي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أربعة عوامل رئيسية ساهمت في الحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي الأمريكي، وهي:
حوافز ضريبية قوية: إقرار الكونجرس لحزمة حوافز ضريبية في يوليو 2025، ما أدى لخفض الضرائب على الأفراد والشركات، وبالتالي زيادة الاستهلاك والطلب على السلع والخدمات.
الإنفاق الحكومي التوسعي: زيادة الإنفاق في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والبرامج الاجتماعية، مما وفر قوة دفع إضافية للناتج المحلي.
سياسة "الفيدرالي" المرنة: إجراء الاحتياطي الفيدرالي لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2025 (بإجمالي 75 نقطة أساس)، مما ساهم في تقليل تكلفة الاستثمار للأعمال.
تحسن الميزان التجاري: تراجع العجز في الحساب الجاري بنسبة 9.2%، مدفوعاً بالسياسات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، مما حسن من وضع الصادرات مقابل الواردات.
تحديات تعيق "التعافي الكامل"
وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذر غنيم من تحديات هيكلية لا تزال تواجه صانع القرار في واشنطن، مشيراً إلى أن الدين العام الأمريكي وصل لرقماً قياسياً بلغ 38.5 تريليون دولار، مع تكلفة خدمة دين وصلت لـ 1.2 تريليون دولار، وهو ما يمثل 123% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
التضخم والبطالة.. معادلة صعبة
وأشار أستاذ إدارة الأعمال إلى أن معدل التضخم الحالي (2.7%) لا يزال أعلى من المستهدف الرسمي (2%)، تزامناً مع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة من 4.1% إلى 4.6%. وأكد أن هذا التضارب يضع "الفيدرالي الأمريكي" في مأزق بين الرغبة في خفض الفائدة لتحفيز النمو، وبين الخوف من اشتعال موجة تضخمية جديدة بسبب القيود الجمركية.
رؤية مستقبلية لعام 2026
واختتم د. أيمن غنيم تصريحاته بالإشارة إلى أن توقعات النمو لعام 2026 تتسم بالتباين، حيث تتراوح بين 2% (حسب بلومبرج) و2.6% (حسب جولدمان ساكس)، مؤكداً أن الاستدامة تعتمد على قدرة الإدارة الأمريكية على الموازنة بين خفض العجز والسيطرة على الأسعار دون خنق النشاط الاقتصادي.
