فيسبوك
واتساب
أثار رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبى وتكتل ميركوسور لأمريكا الجنوبية، جدلا واسعا حول تأثير ذلك على الاقتصاد الأوروبى والتجارة الخارجية.
ماكرون يرفع الفيتو مع مخاوف على الأسواق
وأعلن ماكرون بوضوح أن فرنسا غير مستعدة لتوقيع الاتفاقية بصيغتها الحالية، مشددا على أن الشروط الحالية لا تضمن معاملة متبادلة عادلة، حماية كافية للمنتجات الأوروبية وخصوصا حماية القطاع الزراعى الفرنسي، ويأتي هذا الموقف فى خضم احتجاجات واسعة للموظفين والمزراعين داخل فرنسا الذين يخشون من تدفق سلع أرخص من دول ميركوسور، ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الإنتاج المحلي.
وأشار موقع أورخينتى 24 الإسبانى إلى أن الاتفاق التجاري الذي ظلت المفاوضات جارية بشأنه لأكثر من 25 عامًا كان يُنظر إليه في بروكسل كفرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أوروبا ودول مثل البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، وإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
تأثر التجارة الدولية
من منظور أوسع، يشير المحللون إلى أن حظر فرنسا لتوقيع الاتفاقية يؤثر على صورة الاتحاد الأوروبي ككتلة موحدة في التفاوض التجاري، فالمزارعين والنقاد يرون أن أي تراجع عن فرص التوسع التجاري قد يضعف قدرة أوروبا على منافسة الصين والولايات المتحدة في الأسواق العالمية، ما يمكن أن يقلل من فرص تنويع صادراتها وتقليل الاعتماد على أسواق محددة.
تحديث القواعد الجمركية والرموز التعريفية للبضائع
وأدى الاتفاق إلى تغييرات مهمة في التجارة الدولية خلال 2026، أبرزها تحديث القواعد الجمركية والرموز التعريفية للبضائع داخل الاتحاد الأوروبي.
وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسهيل حركة التجارة وتحسين أمن الشحنات، لكنها تلزم الشركات بتحديث رموز المنتجات وتقديم أوصاف دقيقة للبضائع لتجنب التأخير والغرامات، رغم الاعتراضات، و ترى المفوضية الأوروبية أن الاتفاق سيوفر مليارات اليوروهات سنويًا، ويُسهّل الإجراءات الجمركية، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأوروبية.
كما أن معارضة باريس لم تكن فقط شعبية بل انعكست سياسيا داخل البرلمان الفرنسي ، فقد دفعت المعارضة من يمين ويسار بتصويتين لحجب الثقة عن الحكومة بسبب التعامل مع الاتفاقية ، ما يعكس عمق الانقسام حول السياسة التجارية وما إذا كانت حماية قطاعات معينة تستحق إعاقة التوسع التجارة الأوروبى.
