فيسبوك
واتساب
أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصري، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراً جديداً يهدف إلى تيسير إجراءات صرف التعويضات للمتضررين من حوادث السيارات (تأمين المسؤولية المدنية).
وأوضح علاء الزهيري في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الأبعاد على قناة إكسترا نيوز، أن القرار ألزم شركات التأمين والمجمعة المصرية للتأمين الإجباري بصرف مبلغ التعويض في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، لإنهاء معاناة المواطنين مع طول فترة الانتظار.
المستندات المطلوبة وقيمة التعويضات القانونية
وأشار علاء الزهيري، إلى أن صرف التعويض يتطلب تقديم مستندات محددة تشمل محضر الحادث، وشهادة الوفاة (في حالات الوفاة)، وإعلام الوراثة، وكشف أن القانون حدد قيمة التعويض بمبلغ 100 ألف جنيه للشخص الواحد في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بينما يتم صرف نسبة من هذا المبلغ في حالات العجز الجزئي بناءً على جدول العجز والتقرير الصادر عن القومسيون الطبي الذي يحدد نسبة الإصابة.
تحديات الوعي التأميني وتذبذب أسعار السيارات
وحول التأمين التكميلي الشامل، لفت علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين إلى وجود فجوة في الوعي التأميني لدى بعض العملاء، خاصة فيما يتعلق ببنود نسب التحمل عند الإصلاح داخل التوكيل، أو عدم تحديث قيمة السيارة التأمينية بما يتناسب مع تقلبات الأسعار السوقية.
وأكد علاء الزهيري أن استقرار أسعار السيارات حالياً يساهم في حل المشكلات التي واجهت العملاء سابقاً نتيجة الارتفاعات المفاجئة، مشدداً على ضرورة قراءة وثيقة التأمين جيداً لمعرفة الحقوق والالتزامات.
حملة قومية لنشر الوعي التأميني بالمجتمع
واختتم علاء الزهيري، حديثه بالإعلان عن إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية لحملة قومية كبرى لرفع الوعي التأميني، تستمر لمدة عام ونصف عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وذكر علاء الزهيري، أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف المواطنين بآليات التأمين وكيفية الحصول على حقوقهم القانونية دون تعقيدات، بما يضمن استقرار حقوق المضرورين وتعزيز الثقة في قطاع التأمين المصري.
