فيسبوك
واتساب
أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية بذلت جهوداً مضنية ودبلوماسية مكثفة منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وهي الجهود التي تُوجت بحشد المجتمع الدولي ليشهد على توقيع "اتفاق السلام" في شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، لإنهاء حرب الإبادة التي استمرت قرابة العامين.
وأوضح "تركي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من الاتفاق واجه تحديات لوجستية وسياسية ضخمة، نظراً لرغبة اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية في استمرار الحرب وتكريس الاحتلال، ومحاولته التذرع بقضايا شائكة لتعطيل المسار السلمي.
دور الدول الضامنة
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن أحد أهم بنود الاتفاق هو تحديد مهام "الدول الضامنة" (مصر، الولايات المتحدة، قطر، وتركيا)، والتي تضطلع بمسؤولية تذليل العقبات وسد الفجوات بين الطرفين عند الانتقال للتنفيذ الفعلي، مشيراً إلى أن الترتيبات بدأت بالأسهل وهو وقف النار وإدخال المساعدات، ثم الانتقال للقضايا الحساسة التي حاولت إسرائيل استخدامها كذريعة لإفشال الاتفاق.
إسقاط ذرائع الاحتلال
وشدد "تركي" على أن إسرائيل حاولت استغلال ملفات "إدارة القطاع"، و"نزع السلاح"، و"تشكيل قوات استقرار دولية" كحجج لعدم المضي قدماً، إلا أن الموقف المصري الصلب، مدعوماً بصمود الشعب الفلسطيني، وبالتوازي مع "الجدية الأمريكية" والضغط الممارس مؤخراً، حال دون ذلك.
واختتم الدكتور إسماعيل تركي تصريحاته بالإشارة إلى أن الاجتماع الأخير لجمع الفصائل الفلسطينية جاء كخطوة استباقية لوضع خطة عمل واقعية، تبدأ بتسليم إدارة غزة للجنة من "التكنوقراط" والكوادر الفلسطينية، مما يسحب البساط من تحت أقدام الاحتلال ويقطع الطريق على محاولاته للتنصل من استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق.
