ظهرت مجموعة من المؤشرات التي تعكس حجم الجهد المبذول في ملف التطوير المؤسسي وبناء القدرات الرقمية داخل الجهاز الإداري للدولة، وبأرقام توضح ما تحقق على الأرض خلال العام الماضي.
وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جرى تدريب أكثر من 22 ألف موظف حكومي على المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة، بإجمالي يزيد على 24 ألف شهادة تدريبية، شملت العاملين في الوزارات والمحافظات سواء المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو الباقين في مقار عملهم بالمحافظات، كما شمل التدريب مئات المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز الكفاءات الفنية داخل إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي.
الوزارة أوضحت أيضًا تنفيذ خطة دعم فني للعاملين بإدارات التحول الرقمي في الوزارات والمحافظات، تضمنت بناء هياكل تشغيلية واضحة لهذه الإدارات، وتنظيم ورش عمل وبرامج حوارية، إلى جانب إعداد وتحديث دليل موحد لإجراءات العمل، في محاولة لمعالجة التباين في أساليب الأداء بين الجهات المختلفة.
وعلى مستوى المحافظات، جرى تنفيذ مشروع لتنميط التطبيقات والأنظمة الرقمية، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير منظومة دعم اتخاذ القرار، مع العمل على ربط عدد من هذه التطبيقات بمنصة "مصر الرقمية"، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات الأكثر ارتباطًا بالمواطنين والمستثمرين.
وفي ما يخص المجتمع، أشار التقرير إلى تدريب أكثر من 47 ألف مواطن ضمن مبادرات محو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية، مع التركيز على التعريف بالخدمات الحكومية الرقمية، والتوعية بالاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، في ظل تزايد الاعتماد على المنصات الإلكترونية في المعاملات اليومية.
كما تم إعداد كوادر معرفة رقمية من العاملين والمواطنين عبر برامج تدريب المدربين، ليصل عدد المستفيدين من هذه البرامج إلى نحو 8940 مواطنًا من فئات مجتمعية متنوعة، شملت رائدات مجتمعيات، وأئمة وواعظين، ورواد مراكز الشباب، بهدف توسيع دائرة نقل المعرفة داخل المجتمع.
التقرير لفت كذلك إلى الإطلاق التجريبي لمنصات رقمية جديدة موجهة للعاملين بالدولة وللمواطنين، من بينها منصة لتنمية القدرات الرقمية والتفاعل الإلكتروني، إلى جانب تدشين أكاديميات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عدد من المحافظات، في إطار توسيع البنية التدريبية خارج نطاق العاصمة.
وفي قطاع العدالة، جرى تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحاكم والنيابات ووزارة الداخلية، واستفاد منها أكثر من 6500 متدرب، ضمن مساعي رقمنة الإجراءات وتحسين كفاءة العمل داخل هذه الجهات.
وأشار التقرير إلى تطوير الإجراءات الخاصة بمنظومة سلامة الغذاء، عبر رقمنة وتبسيط بعض الخدمات الإدارية، وعلى رأسها خدمات تسجيل وترخيص شركات الأغذية، بما يهدف إلى تقليل زمن الإجراءات وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع.
كما جرى تدريب الآلاف من العاملين بالجهاز الإداري والمواطنين على مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكمال برامج محو الأمية الرقمية في قرى مبادرة "حياة كريمة"، حيث استفاد منها خلال عام واحد نحو 39 ألف مواطن في 20 محافظة.