باحث: تصنيف الإخوان إرهابية يمنح واشنطن حق ملاحقة عناصرها داخل أمريكا وخارجها

أكد فادي حيلاني، الباحث في العلاقات الدولية، أن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصنيف جماعة الإخوان "منظمة إرهابية" ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لمسار تراكمي داخل الإدارة الأمريكية يهدف إلى إدانة هذه الحركات، مشيراً إلى أن هذا القرار سيغير القواعد القانونية للتعامل مع الجماعة داخل الولايات المتحدة.

وأوضح الباحث، خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التمهيد لهذا القرار بدأ فعلياً في العام الماضي من ولاية تكساس، حينما أصدر الحاكم قراراً بحظر منظمات محسوبة على الإخوان، ومن بينها منظمة "كير"، إضافة إلى مطالبات مستمرة داخل الكونجرس بحظر الجماعة وأي كيانات تندرج تحت مظلة الإسلام السياسي.

مؤشرات استباقية من الأمن القومي الأمريكي

ولفت الباحث الدولي إلى أن خطاب وزيرة الأمن الوطني الأمريكي في ديسمبر الماضي كان بمثابة "جرس إنذار" ومؤشر قوي على هذا التوجه، حيث أدانت في تصريح غير تقليدي جماعة الإخوان واعتبرتها خطراً على الأمن القومي الأمريكي، وهو ما عُد حينها تمهيداً لخطوات تصعيدية، نظراً لأن المسؤولين الاستخباراتيين لا يطلقون عادة تقييمات عامة دون الاستناد لتقارير استخباراتية دقيقة.

تبعات التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية

وحول التبعات القانونية والأمنية للقرار، كشف ضيف "القاهرة الإخبارية" أن إدراج الجماعة تحت بند "منظمة إرهابية أجنبية" (Foreign Terrorist Organization - FTO)  يمنح السلطات الأمريكية صلاحيات واسعة وغير مسبوقة، تشمل:
داخل الولايات المتحدة: الانتقال من تجريم "الأفعال المرتبطة بالعنف" فقط، إلى تجريم "الانتماء والأفكار" المرتبطة بالجماعة، مما يعرض أي شخص يحسب على هذه المنظومة للملاحقة القانونية بتهمة الإرهاب.

خارج الولايات المتحدة: تعزيز التعاون بشكل كبير مع الدول المعنية والمتأثرة بنشاط الجماعة، وخص بالذكر مصر والأردن ولبنان، لملاحقة الأفراد المرتبطين بالتنظيم.

واختتم الباحث تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التصنيف يُسقط الحماية التي كان يوفرها القانون الأمريكي سابقاً للأفكار، ليصبح مجرد الارتباط التنظيمي أو الفكري بالجماعة سبباً كافياً للملاحقة القضائية.