فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "فريد من نوعه.. حكم نهائى بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد لمرور مدة طويلة على حيازته"، استعرض خلاله حكماً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف يهم المتعاملين في قضايا وضع اليد بطريقة هادئة ومستقرة، بتثبيت ملكية عقار بموجب وضع اليد لمرور مدة طويلة على حيازته، مستندة على أنه من حاز منقولاَ أو عقاراَ دون أن يكون ملكا له يحق له أن يكسب ملكيته طالما وضع اليد هادئاً مستقراً، واشتراط حيازته 15 سنة دون انقطاع، وذلك في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 1353 لسنة 75 قضائية س ع المنصورة.
ملحوظة:
حكم تثبيت ملكية صادر من محكمة الاستئناف العالى بالمنصورة، بعد أن رفضت محكمة أول درجه الدعوى لعدم تقديم تسلسل ملكية مسجل، وتم إلغاء حكم أول درجة وقضت بتثبيت الملكية.
الخلاصة:
المدعى قام بشراء منزل مبانى قديمة على مساحة 270 متر مربع عام 2019 وحصل على حكم صحة توقيع على العقد، ولم يكتفى بصحة التوقيع، بل قام برفع دعوى تثبيت ملكية، وأثناء تداول الدعوى قام بهدم المنزل والحصول على ترخيص البناء لهذه المساحة، وتم تقسيم هذه المساحة لمنزلين كل منهم صادر له ترخيص بناء مستقل .
وتداولت الدعوى وتم ندب خبير، ثم قضت محكمة أول درجه برفض الدعوى تأسيسا على أن المدعى لم يقدم عقود تسلسل ملكية مسجل، فتم إستئناف الحكم وتم ندب لجنة ثلاثية من مكتب خبراء جنوب الدقهلية لمباشرة المأمورية والتى إنتهت إلى أن المدعى هو واضع اليد على المنزلين ولا يوجد ثمة منازعة من أحد وأن وضع اليد هادئ وظاهر ومستمر وبنية التملك وتوافرت جميع شروط التملك بوضع اليد المده الطويلة المكسبة للملكية خلفا عن سلف بضم مدة السلف وهم البائعين للمشترى اللى هو المدعى إعمالا لنصوص القانون المدنى المواد 955/2، 968، 972، 802، 804 .
وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجه والقضاء مجددا بتثبيت الملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، ومن أهم المبادئ التي إستقرت عليها المحكمة:
1-أن من أسباب كسب الملكية، وضع اليد المده الطويلة المكسبة للملكية.
2- ويجوز ضم مدة السلف إلى مدة الخلف فى كل ما ترتبه الحيازة من أثار قانونية .
3- كما أنه لا يشترط تقديم عقود تسلسل الملكية لإثبات وضع اليد.
4- وأن وضع اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها تقرير الخبراء وشهادة الشهود وتوصيل المرافق .
5- كما أن حكم تثبيت الملكية هو حكم ناقل للملكية، وبالتالى تم إلزام أمين السجل العينى بإجراء تغيير البيانات بالسجل العينى بصحيفة الوحدة العقارية التى تقع بها عين التداعى.
وإليكم التفاصيل كاملة:
