مانديلا للحقوق والديمقراطية تطلق مرصدا تحت القبة لمتابعة البرلمان الجديد

أعلنت مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية، عن إطلاق مرصد "Under the Dome – تحت القبة"، وهو مرصد مستقل يهدف إلى متابعة الأداء التشريعي والرقابي للبرلمان بطريقة موضوعية، وتحليل السياسات البرلمانية بما يعزز الشفافية والمساءلة أمام المجتمع المدني والمواطنين.

"تحت القبة" يقدم تحليلاً موضوعيًا للسياسات البرلمانية

ويأتي إطلاق المرصد في إطار جهود المؤسسة لتعزيز ثقافة المتابعة والرقابة البناءة، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة حول أعمال البرلمان. ويطمح المرصد إلى أن يكون أداة تدعم المجتمع المدني في فهم مسار التشريع والرقابة البرلمانية بشكل واضح، مع التركيز على البيانات والتحليل الموضوعي بعيدًا عن أي مواقف شخصية أو سياسية.

رصد حضور النواب ونشاطهم داخل اللجان البرلمانية

يركز مرصد "Under the Dome – تحت القبة" على تقديم متابعة شاملة لأنشطة البرلمان، تشمل تحليل مشاريع القوانين واللوائح الصادرة، ومتابعة أدوات الرقابة مثل الأسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة. كما يتابع المرصد حضور النواب ونشاطهم في اللجان البرلمانية، ويحلل الخطاب والمناقشات داخل جلسات البرلمان بما يعكس مستوى التمثيل والالتزام بالسياسات العامة. ويهدف المرصد من خلال هذه الرصد والتحليلات إلى تقديم صورة واضحة للمواطن عن عمل البرلمان بطريقة احترافية وعلمية.

المرصد يدعم المشاركة المجتمعية ببيانات دقيقة

وأكد الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا، أن: "إطلاق مرصد Under the Dome – تحت القبة" يهدف إلى تعزيز المتابعة الموضوعية لأعمال البرلمان، وتوفير بيانات دقيقة تساعد المجتمع المدني على فهم ومتابعة التشريعات والرقابة البرلمانية. نسعى من خلال هذا المرصد إلى دعم المشاركة المجتمعية بشكل مهني، مع الالتزام الكامل بالموضوعية والمصداقية في كل ما يصدر عنه.

تحت القبة مرجع موثوق للمواطنين والباحثين ووسائل الإعلام

ويأمل المرصد أن يكون مرجعًا موثوقًا للباحثين والمواطنين ووسائل الإعلام، ويساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة البنّاءة داخل الحياة البرلمانية، مع التركيز على تقديم المعلومات بطريقة مهنية لجميع الأطراف.

مانديلا منظمة مجتمع مدني تسعى لترسيخ حقوق الإنسان والديمقراطية

وكما أكد الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا أن مؤسسة مانديلا هي منظمة مجتمع مدني مصرية تأسست عام 2015، ومشهرة وفق أحكام القانون 84 لسنة 2002 المعدل بالقانون 149 لسنة 2019 للمنظمات الأهلية، ومسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي تحت رقم إشهار 5694 لسنة 2015، وتهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم قيم الديمقراطية.