انتقلت المعركة السياسية فى الولايات المتحدة حول الاستحواذ على جزيرة جرينلاند التابعة للدنمارك إلى قلب الكونجرس الأمريكى، حيث قدم الجمهوريون والديمقراطيون مشروعات قوانين متضاربة بين دعم مساعى ترامب للسيطرة على الجزيرة ومحاولة لعرقلته.
مشروع قانون لجعل جرينلاند الولاية الـ 51
وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فقد قدم النائب الجمهورى راندى فاين، مشروع قانون لجعل جرينلاند الولاية الـ 51 فى الولايات المتحدة، وذلك بعد جهود ترامب الأخيرة للاستحواذ عليها.
وأعلن مكتب النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، في بيان صحفي، عن تقديمه مشروع قانون يحمل عنوان «قانون ضم جرينلاند ومنحها صفة الولاية"، أمس الاثنين. وتشمل أهداف مشروع القانون، بحسب نصه، تمكين «ضم جرينلاند ومنحها صفة الولاية لاحقاً».
وقال فاين إن جرينلاند ليست موقعًا نائيًا يمكننا تجاهله، بل هي مورد حيوي للأمن القومي، موضحاً أن من يسيطر على جرينلاند يسيطر على ممرات الشحن الرئيسية في القطب الشمالي وعلى البنية الأمنية التي تحمي الولايات المتحدة. وأضاف إنه لا يمكن لأمريكا أن تترك هذا المستقبل في أيدي أنظمة وصفها بأنها «تحتقر قيمنا وتسعى لتقويض أمننا».
وينص مشروع القانون على أن الرئيس ترامب «مخوّل باتخاذ ما يلزم من خطوات، بما في ذلك السعي للدخول في مفاوضات مع مملكة الدنمارك، لضم جرينلاند أو الاستيلاء عليها بأي شكل آخر كإقليم تابع للولايات المتحدة».
مشروع قانون ديمقراطى لمنع شراء جرينلاند او الاستحواذ عليها بالقوة
ورداً على ذلك، قدم نائب ديمقراطى فى مجلس النواب مشروع قانون مضاد لمنع ترامب من تنفيذ تهديداته سواء بشراء جرينلاند أو الاستحواذ عليها بالقوة، بحسب ما ذكر موقع أكسيوس.
وأشار الموقع إلى أن نائب كاليفورنيا الديمقراطى جيمى جوميز قدم مشروع «حماية سيادة جرينلاند»، مكون من ثلاث صفحات، والذي يحظر استخدام أي تمويل فيدرالى لتمويل طموحات ترامب فى جرينلاند.
وحظر مشروع القانون استخدام الأموال لتسهيل «غزو جرينلاند أو ضمها أو شرائها أو أي شكل آخر من أشكال الاستحواذ عليها» من قبل حكومة الولايات المتحدة.
كما يمنع تمويل زيادة عدد القوات الأمريكية في الجزيرة أو حملات التأثير الشعبي الرامية إلى حشد تأييد شعب جرينلاند للاستيلاء الأمريكي عليها.