فيسبوك
واتساب
شهدت محافظة البحر الأحمر طفرة ملحوظة في دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال النصف الأول من عام 2025، حيث نجح فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة في ضخ أكثر من 36.9 مليون جنيه، لتمويل 149 مشروعًا تنمويًا في مختلف مدن المحافظة، في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالاقتصاد المحلي ودعم فئة الشباب والمرأة.
دعم المشروعات الصغيرة
وأوضح التقرير نصف السنوي الصادر عن جهاز تنمية المشروعات أن الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2025، شهدت تمويل 149 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 36 مليونًا و903 آلاف و585 جنيهًا، وهو ما أسفر عن توفير نحو 841 فرصة عمل مباشرة، تنوعت ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، موزعة على عدد من الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتجارية.
وأشار التقرير إلى أن هذه المشروعات جاءت ضمن جهود الجهاز في تمكين رواد الأعمال وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل، بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية مهمة، من أبرزها إصدار 145 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة، و26 رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاع قائمة، بجانب إصدار 110 وثائق تأمينية، بالإضافة إلى 197 شهادة تصنيف مشروع و197 شهادة مزايا.
وتأتي هذه الخدمات في إطار سعي الجهاز إلى دعم المشروعات قانونيًا، وضمان اندماجها في الاقتصاد الرسمي، بما يمكّنها من الاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية التي أقرها القانون، ويضمن لها الاستدامة والنمو.
نتائج ربع سنوية إيجابية
كما كشف التقرير عن نتائج بارزة في الربع الأول من العام، إذ تم تمويل 88 مشروعًا خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، بإجمالي تمويل بلغ 20 مليونًا و632 ألفًا و741 جنيهًا، أسفرت عن توفير 451 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تقديم نحو 460 خدمة متنوعة لرواد الأعمال.
من جانبه، أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من أهمية كبيرة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، مشيدًا بالدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات في دعم الشباب وتمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم الخاصة من خلال حزمة متكاملة من التمويل والتدريب والدعم الفني والإداري.
يذكر أن مدينة الغردقة تضم أول مدينة صناعية متكاملة تم انشائها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم صغار المستثمرين وتعزيز الصناعات المرتبطة بالقطاع السياحي والأنشطة الصديقة للبيئة، وتعد الأولى من نوعها داخل مدينة الغردقة، وقد تم تدشينها عام 2019 على مساحة إجمالية تبلغ 189 ألف متر مربع، بتكلفة تجاوزت حاجز 500 مليون جنيه، ما يعكس حجم الاهتمام الحكومي بتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي بالمحافظة.
مجمع صناعي متكامل
وتضم نحو 218 وحدة صناعية متنوعة، تشمل مصانع متوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى مصانع متناهية الصغر، حيث تم تخصيص مساحات تتراوح ما بين 300 إلى 600 متر مربع لكل مشروع صناعي، وتم تخصيص مخزن ملحق بكل مصنع، لتخزين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ما يساهم في دعم دورة الإنتاج وتسهيل عمليات التوزيع.
ووفرت تلك المدينة العديد من فرص العمل المباشرة لأبناء محافظة البحر الأحمر، وخاصة من فئة الشباب، إلى جانب مساهمتها في تمكين رواد الأعمال من تنفيذ مشروعاتهم الصناعية داخل بيئة مؤهلة ومتكاملة.
